اليوم.. «مجلس النواب» يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية

يستأنف مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الموافقة عليه، أمس، من حيث المبدأ، والموافقة على مواد الإصدار ومواد التعريفات.

إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم

وأمس، وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: “هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ”.

يأتي ذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.

رفض مقترح بإدارج تعريف الطبيب المسؤول الحقيقي

كما شهدت الجلسة رفض مقترح مقدم من النائب مكرم رضوان، إدراج تعريف الطبيب المسؤول الحقيقي (الرئيسي)  في مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وذهب النائب مكرم رضوان في فلسفة إضافة التعريف إلي أهمية وجود طبيب مسؤول رئيسي عن الحالة يديرها ويشرف عليها، يكون سريع التدخل وبمثابة “الواجهة المشرفة علي علاج المريض”، مشيراً إلي اعتراف كثير من الدول بهذا الطبيب.

ورفض النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية المقترح بإدراج تعريف “الطبيب المسؤول الحقيقي” في مشروع قانون المسؤولية الطبية لعدم ارتباطه بصميم قانون المسؤولية الطبية فلا يوجد نص في مشروع القانون يستدعي إدراج هذا التعريف، حيث إن تحديد المسؤوليات الطبية يخضع للقواعد العامة المنظمة لمزاولة المهنة، والتي تحددها التشريعات واللوائح ذات الصلة.

وهو ما اتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث أكد من الناحية القانونية، لا يتم إدراج التعريفات في القوانين إلا إذا كانت مستخدمة ومتكررة داخل نصوصها، لافتا إلي أن المقترح المقدم لا يجد له موضعًا داخل مشروع القانون، حيث إنه لا يخدم تنظيمه بشكل مباشر.

وأضاف فوزي أن القواعد العامة المنظمة لتراخيص مزاولة المهنة هي التي تحدد الطبيب المسؤول، مما يجعل إدراج تعريف في هذا القانون أمرًا غير ضروري في هذا السياق.