جامعة الإسكندرية تفتح تحقيقًا في ما أُثير حول قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي
أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والمتعلق بادعاءات وشهادات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وأكدت الجامعة أنها تتابع ما أُثير من ادعاءات بجدية كاملة، مشددة على أن كرامة المرضى وسلامتهم، والالتزام بأخلاقيات المهنة، تمثل مبادئ أساسية لا يمكن التهاون معها تحت أي ظرف. وأوضحت أن حق تقديم الشكاوى مكفول للجميع، وأن أي بلاغ مدعوم بأدلة أو مستندات يتم فحصه وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن ما يتم تداوله حاليًا يخضع للفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة بكلية الطب، بهدف التحقق من صحة الوقائع وتحديد المسؤوليات بدقة وحياد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، دون أي استثناءات أو تهاون.
ودعت الجامعة إلى ضرورة تقديم الشكاوى من خلال القنوات الرسمية، بما يضمن السرية وسهولة التحقق، وتشمل الخط الساخن لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، والبوابة الإلكترونية (shakwa.eg)، إضافة إلى القنوات الرسمية للجامعة.
كما شددت على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأحكام المسبقة قبل انتهاء التحقيقات، محذرة من تعميم الاتهامات لما قد يترتب عليه من إساءة غير مبررة للعاملين بالقطاع الطبي، الذين يؤدون مهامهم داخل المستشفيات الجامعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي ادعاءات غير صحيحة أو محاولات لنشر معلومات مضللة أو إثارة البلبلة، مؤكدة حرصها على حماية سمعة المؤسسة والعاملين بها.
واختتم البيان بالإشارة إلى حجم الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي، والذي يخدم محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، حيث استقبل خلال عام 2023 أكثر من 31 ألف حالة طارئة، و14 ألف حالة دخول، وقرابة 31 ألف متردد على العيادات الخارجية، إلى جانب ما يقرب من 15 ألف عملية وولادة. وفي عام 2024 سجل المستشفى أرقامًا مماثلة، بينما شهد عام 2025 استقبال أكثر من 24 ألف حالة طارئة و12 ألف حالة دخول، مع أكثر من 21 ألف متردد على العيادات، إضافة إلى آلاف العمليات والولادات.
وأكدت الجامعة في ختام بيانها التزامها بالشفافية والمساءلة، واستمرارها في تقديم خدماتها الطبية والتعليمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
