شركة فايزر تمنح «الصحة الأمريكية» حصة من إيرادات رفع أسعار أدويتها فى الخارج

كشفت وثائق عقود نُشرت حديثًا أن شركة فايزر وافقت على منح وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية حصة من صافي الإيرادات التي تجنيها من رفع أسعار الأدوية في الخارج، وذلك وفقًا لوثائق نشرتها بلومبيرج.

ويندرج هذا البند ضمن اتفاقية “الدولة الأكثر تفضيلًا” التي أبرمتها الشركة مع إدارة ترامب،

وذلك ينطبق على الأدوية المتوفرة حاليًا في السوق، ويسري من 1 يناير 2026 إلى 20 يناير 2029. 

تقاسم الإيرادات تعود بالفائدة على المرضى الامريكيين

ولا تزال نسبة تقاسم الإيرادات وقائمة الأدوية المشمولة وغيرها من الشروط التجارية محجوبة في النسخة المنشورة من العقد. 

وقد نشرت منظمة “المواطن العام”، وهي منظمة حماية المستهلك التي حصلت على الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات، هذه الوثائق يوم السبت.

كما تم الكشف في الوقت نفسه عن وثائق اتفاقية مماثلة مع شركة إيلي ليلي، بينما لا تزال أكثر من عشرين صفقة أخرى لشركات أدوية سرية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن البند صُمم بحيث تعود الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الخارج بالفائدة على المرضى الأمريكيين، وليس على شركات الأدوية.

وأضاف ديساي، أن الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا في أن هذا ليس طريقًا ذا اتجاه واحد، وسترتفع الأسعار في الخارج، ولن يتحمل المرضى الأمريكيون وحدهم عبء تمويل الابتكار العالمي. 

وقالت المتحدثة باسم شركة فايزر، إيمي روز، إن الشركة متمسكة بإيمانها بأن الاتفاق الذي توصلت إليه فايزر طواعيةً مع الإدارة في سبتمبر الماضي يُعد مكسبًا للمرضى الأمريكيين.

 ووصفت الاتفاق بأنه يدعم خفض الأسعار للمرضى، وإعادة توزيع تكاليف البحث والتطوير العالمية، وخلق بيئة استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ. 

وينص العقد على أن أي أموال تُحوّل إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستستخدم لغرض خفض التكاليف على المرضى ودافعي الضرائب الأمريكيين، لكنه لا يحدد كيفية توزيع الأموال أو إنفاقها، مما يترك هذا السؤال دون إجابة في السجلات العامة.

ارتباط الاتفاقية بالسياسة التجارية الأمريكية 

يأتي هذا الإعلان في خضم مسعى أوسع من جانب الإدارة لربط أسعار الأدوية الأمريكية بمفاوضات التجارة مع أسواق الأدوية الرئيسية الأخرى.

وتسمح اتفاقية سابقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باستيراد الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية مقابل تخفيض الخصومات التي تدفعها شركات الأدوية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مع استعداد الحكومة البريطانية لزيادة الإنفاق على الأدوية بنسبة 25% بموجب هذه الاتفاقية.

ويرتبط عقد شركة فايزر أيضًا بالسياسة التجارية الأمريكية، ويقدم تفاصيل إضافية حول كيفية توجيه الزيادة في الأسعار الأجنبية المطلوبة بموجب هذه المفاوضات إلى المرضى الأمريكيين. 

ولم تصف شركة فايزر الصفقة في بيانها السابق الصادر عن البيت الأبيض بأنها تقاسم للإيرادات، بل قالت إنها تعيد إلى الوطن الإيرادات الأجنبية المتزايدة على المنتجات الحالية التي تحققها فايزر نتيجة لسياسات الرئيس التجارية الأمريكية القوية التي تركز على أمريكا أولاً، وذلك لصالح المرضى الأمريكيين.