انخفاض أرباح جونسون آند جونسون بسبب تكلفة دعاوى بودرة التلك

تراجعًا كبيرًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرة بتكاليف استثنائية مرتبطة بالدعاوى القضائية المتعلقة بمنتجات بودرة التلك، رغم ارتفاع المبيعات وتحسن توقعات الشركة لأدائها المالي خلال العام بأكمله.

وانخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 96%، ليسجل 210 ملايين دولار، مقارنة بنحو 5.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات المعلنة.

أرباح جونسون آند جونسون المعدلة

على الرغم من التراجع الحاد في صافي الأرباح، انخفضت الأرباح المعدلة، التي تستبعد البنود الاستثنائية، بنسبة 6.8%، لتصل إلى 6.34 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام السابق.

ويعكس هذا الأداء تأثير التكاليف المرتبطة بالقضايا القانونية على النتائج المالية للشركة، في وقت واصلت فيه تحقيق نمو في إيراداتها من المبيعات.

ارتفاع مبيعات جونسون آند جونسون خلال الربع الثالث

ارتفعت مبيعات جونسون آند جونسون خلال الربع الثالث بنسبة 5.9%، لتصل إلى 25.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 24 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وجاء النمو مدعومًا بزيادة المبيعات في السوق الأمريكية بنسبة 9.1%، فيما سجلت المبيعات الدولية ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها.

جونسون آند جونسون ترفع توقعات الإيرادات لعام 2026

رفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم خلال عام 2026، لتتراوح بين 11.05 و11.15 دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 10.96 و11.10 دولار للسهم.

كما توقعت أن تتراوح المبيعات الإجمالية للعام الجاري بين 101 مليار و101.4 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 100.8 مليار و101.4 مليار دولار.

وتشير التوقعات الجديدة إلى استمرار الشركة في استهداف نمو الإيرادات، رغم الضغوط التي تواجه نتائجها المالية بسبب التكاليف القانونية المرتبطة بمنتجات التلك.

تسوية دعاوى بودرة التلك تضغط على نتائج الشركة

تواجه جونسون آند جونسون دعاوى قضائية تتعلق بادعاءات أن بودرة الأطفال وبعض منتجات التلك التي تنتجها تسببت في الإصابة بسرطان المبيض، وهي اتهامات ترتبط بمعركة قانونية ممتدة منذ سنوات.

وأعلنت الشركة عن خطة تسوية بقيمة مليارات الدولارات لمعالجة عشرات الآلاف من المطالبات المرتبطة بهذه المنتجات، في محاولة لتسوية النزاعات القانونية القائمة.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن التسوية، فإنها تشمل نحو 76 ألف مطالبة، من بينها قضايا منظورة أمام محكمة اتحادية في ولاية نيوجيرسي وأخرى أمام محاكم الولايات.

وتظل هذه القضية أحد العوامل المؤثرة في النتائج المالية للشركة، في ظل استمرار المساعي القانونية لتسوية المطالبات المرتبطة بمنتجات بودرة التلك.