هيئة الدواء لا تملك إجبار الشركات على الإنتاج بخسارة.. خبير يوضح سيناريوهات الزيادة الجديدة

أكد الدكتور محمد السعدني، المدير الإقليمي لشركة بايونكس لدراسات أبحاث السوق، أن هيئة الدواء المصرية لا تملك القدرة على إجبار شركات الأدوية على الإنتاج في حال تكبدها خسائر مالية، مشدداً على أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر الصرف دون تحريك الأسعار قد يؤدي إلى نقص بعض الأصناف وظهور أدوية مغشوشة في السوق،

جاء ذلك خلال مداخلة ببرنامج ملفات طبية على قناة الشمس ويقدمه الصحفي أحمد ياسر، مشيرا إلى أن تحركات سعر الصرف الأخيرة وتجاوزه حاجز الـ 55 جنيهاً للدولار بالتزامن مع توترات المنطقة أعادت ملف تسعير الأدوية إلى الواجهة، ومشيراً إلى أن قرار هيئة الدواء رقم 480 الخاص بمعادلة مراجعة الأسعار يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة البنكية وتتم مراجعته كل ستة أشهر أو في حال تغير المعادلة بنسب تتجاوز 10% وثباتها لمدة 45 يوماً،

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأسعار الأدوية أشار إلى أنه في حال حدوث زيادات جديدة بناءً على المعطيات الاقتصادية فمن المتوقع أن تكون زيادات طفيفة تتراوح ما بين 10% إلى 11% في أقوى السيناريوهات على مختلف التخصصات والمستحضرات، وأضاف أن الدولة تسعى لخلق حالة من الاتزان بين حماية الاستثمارات الدوائية وضمان توافر الدواء للمريض دون أعباء مبالغ فيها لافتاً إلى دور المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي في إحكام الرقابة على تداول الأدوية ومنع التلاعب والتخزين والغش التجاري، وتوقع السعدني نمو القطاع الدوائي في مصر بنهاية عام 2026 سواء من حيث القيمة أو وحدات الإنتاج مدعوماً بتوجه الدولة نحو توطين صناعة المواد الفعالة وتعزيز الصادرات الطبية إلى الأسواق العربية والأفريقية.