هل ترتفع أسعار الأدوية في مصر؟ محفوظ رمزي يكشف التفاصيل والتوقعات

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن موقف أسعار الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود توقعات بتحريك الأسعار حتى نهاية العام الجاري، في ظل عدم توافر المؤشرات التي تستدعي تطبيق زيادات جديدة وفق آلية التسعير المعتمدة.

وأوضح رمزي، في تصريحات تلفزيونية، أن أي تحريك محتمل في أسعار الأدوية يرتبط بارتفاع سعر الدولار بنسبة تتجاوز 15% واستقراره عند مستويات جديدة لفترة محددة، بما ينعكس على تكاليف الإنتاج والتصنيع الدوائي.

آلية تحديد أسعار الأدوية في مصر

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إلى أن هيئة الدواء المصرية تراجع أسعار الأدوية كل 6 أشهر، وفق معادلة محددة تأخذ في الاعتبار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في صناعة الدواء.

وتعتمد معادلة مراجعة الأسعار على ثلاثة عناصر رئيسية، هي:

سعر صرف الدولار: يمثل 60% من معادلة التسعير.

معدل التضخم: يمثل 30% من المعادلة.

الفائدة البنكية: تمثل 10% من المعادلة.

متى يتم تحريك أسعار الأدوية؟

وأكد محفوظ رمزي أن تغير المؤشرات الاقتصادية لا يعني زيادة أسعار الأدوية بصورة تلقائية، موضحًا أن تحريك الأسعار يتطلب أن تتجاوز نسبة التغير الناتجة عن تطبيق معادلة التسعير حدًا يبلغ 10%، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتعكس هذه الآلية ارتباط تسعير الدواء بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية وتكاليف التصنيع، مع مراعاة تأثيرها على سوق الدواء.

وبحسب تصريحات رئيس لجنة التصنيع الدوائي، فإن أسعار الأدوية لا يُتوقع تحريكها حتى نهاية 2026، ما لم تحدث تغيرات اقتصادية مؤثرة تستدعي إعادة تقييم الأسعار وفق الضوابط المعمول بها.