د. ماجد فياض يكتب: رسالة إلى معالي السيد رئيس مجلس الوزراء
معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحتفظ منذ فترة بفيديو لمعاليكم، خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 17 أبريل 2025، تحدثتم فيه عن هجرة الأطباء، واعتبرتموها جزءًا من قوة مصر الناعمة ومصدرًا للعائد الاقتصادي، وقلتم بوضوح:
«معندناش مشكلة لو هاجر 10 آلاف طبيب» من بين نحو 29 ألف طبيب متوقع تخرجهم في السنوات المقبلة، ثم أوضحتم أن هذا الأمر يصب في مصلحة الدولة، سواء من خلال اكتساب الخبرات أو جلب العملة الصعبة إلى مصر.
أتفهم تمامًا منطق النظر إلى هجرة الأطباء باعتبارها فرصة ومصدرًا للعائد الاقتصادي، وليس فقط خسارة للقوى البشرية المدربة.
لكن أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه المسألة من زاوية أخرى.
معالي رئيس الوزراء، النموذج الذي اعتمد عليه كثير من الأطباء المصريين لعقود طويلة — التخرج، ثم الحصول على تخصص، ثم السفر إلى الخليج باعتباره محطة شبه مضمونة للعمل لسنوات طويلة — لم يعد نموذجًا آمنًا للمستقبل..
والسؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم بجدية هو:
هل ما زال الخليج يحتاج إلى استيراد الطبيب كما كان يحتاج إليه قبل عقود ؟
السعودية، على سبيل المثال، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تبني منظومة صحية ضخمة، وأن تعمل على توطينها، مع استثمارات كبيرة في التعليم، وبرامج الابتعاث إلى أوروبا وأمريكا وكندا، والتدريب، والتقنية، والبحث العلمي، إلى جانب استقطاب الكفاءات العالمية.
وهي تنتقل، ولا تزال، من دولة تستورد الكفاءات الطبية لسد احتياجاتها إلى دولة قادرة على إنتاج وتوطين جزء كبير ومتزايد من احتياجاتها الطبية محليًا. وبالفعل، شهدت السنوات الأخيرة توطينًا لعدد من المهن الصحية، مثل الصيدلة وطب الأسنان، وهو ما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد على الكفاءات الأجنبية وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية. ومع هذا التحول، أصبح سوق العمل الطبي أكثر انتقائية؛ فيبقى الطبيب الذي يصعب تعويضه، بينما تصبح الوظائف التقليدية أكثر عرضة للتوطين.
بمعنى آخر، وبوضوح: الخليج لن يحتاج في المستقبل إلى الأطباء المصريين بنفس الحجم، ولا بنفس الشروط، ولا بنفس نوعية الأطباء التي اعتدنا على إرسالها إليه.
وهنا يأتي السؤال الأهم: ماذا يحدث عندما تضيق أبواب الخليج؟ هل تعلم الدولة المصرية أن هذا التحول يحدث بالفعل؟ وهل أُعدّت دراسات حقيقية من جانب الحكومة والجهات المعنية لاستشراف مستقبل الطبيب المصري، ووضع بدائل ووجهات جديدة للكفاءات الطبية المصرية؟
وهل صارحت الدولة أولياء الأمور الذين يدفعون أبناءهم اليوم إلى كليات الطب، وخاصة كليات الطب الخاصة التي توسعت أعدادها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بحقيقة التغيرات المتوقعة في سوق العمل الطبي؟
هل يعرف ولي الأمر الذي ينفق ملايين الجنيهات على تعليم ابنه أن النموذج الذي ظل قائمًا لعقود — التخرج من كلية الطب، ثم التخصص، ثم السفر إلى الخليج — لن يكون متاحًا بالسهولة نفسها عندما يتخرج ابنه بعد سنوات؟
هل لدينا خطة حقيقية لتوطين الكفاءات الطبية المتميزة داخل مصر؟ وهل لدينا استراتيجية واضحة لجذب السياحة العلاجية، بحيث تتحول خبرة الطبيب المصري من سلعة يتم تصديرها إلى الخارج، إلى قيمة اقتصادية يمكن استثمارها داخل مصر؟
فالطبيب المصري لا يحتاج فقط إلى خطة بديلة إذا ضاقت أبواب الخليج؛ الدولة المصرية نفسها تحتاج إلى خطة بديلة لتعويض ما قد تفقده من موارد بالعملة الصعبة، إذا أصبحت هجرة الأطباء أقل قدرة على توفيرها كما كانت في السابق.
ولماذا تظل مصر هي الدولة التي تتحمل تكلفة إنتاج الطبيب وتعليمه وتدريبه، بينما يحصل الآخرون على العائد الأكبر من هذا الاستثمار البشري؟
ماذا تخسر مصر عندما يغادر أفضل أطبائها؟
ولماذا يصبح تصدير الأطباء أحد أهم مخرجات منظومتها الصحية، بدلًا من أن تكون الاستفادة من هؤلاء الأطباء داخل مصر جزءًا أساسيًا من قوتها الاقتصادية والصحية؟ نحن لا نريد أن تصبح هجرة الطبيب اضطرارًا، بل نريد أن تظل اختيارًا.
نريد أن يكون لمصر نصيب أكبر من قيمة الطبيب الذي أنفقت على تعليمه وتكوينه سنوات طويلة.
ولا ينبغي أن يظل السفر هو الخطة الوحيدة التي يستطيع الطبيب المصري أن يضعها لمستقبله.
والسؤال الأكبر يا معالي السيد رئيس الوزراء،: ما مستقبل النظام الصحي المصري نفسه إذا لم يعد الطبيب قادرًا على الهروب من أزمته المهنية إلى الخارج؟
في انتظار الإجابة.





