طلب إحاطة بالبرلمان بشأن قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية.. ومطالب بمراجعة قواعد الالتحاق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوسع في قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، وتأثير ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على جودة التعليم والتدريب الطبي.
وطالب النائب بمراجعة ضوابط قبول الطلاب الوافدين، وربط أعداد الملتحقين بالطاقة الاستيعابية الفعلية لكليات الطب والمستشفيات الجامعية، بما يضمن الحفاظ على المعايير الأكاديمية والمهنية المطلوبة لتخريج أطباء مؤهلين.
138 ألف طالب وافد بالجامعات المصرية
وأوضح محسب أن أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 12 ألف طالب خلال العام الجامعي 2019/2020 إلى قرابة 26 ألف طالب في 2023/2024، وصولًا إلى 138 ألف طالب ينتمون إلى 119 جنسية، وفقًا لتصريحات وزير التعليم العالي.
وأشار إلى أن هذا التزايد يعكس مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي، ويعزز دور التعليم الجامعي باعتباره أحد مصادر القوة الناعمة للدولة، فضلًا عن مساهمته في توفير موارد اقتصادية وعوائد من العملة الأجنبية.
لكنه شدد على ضرورة أن يتواكب التوسع في استقبال الطلاب الوافدين مع الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة، خاصة في كليات الطب الحكومية التي تعتمد على توافر المستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي وأعضاء هيئة التدريس.
تفاوت مجاميع القبول يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص
ولفت عضو مجلس النواب إلى ما أثير بشأن وصول نسبة الطلاب الوافدين في بعض كليات الطب الحكومية إلى نحو 50% من إجمالي الطلاب، مع قبول بعضهم بمجاميع تقترب من 70%، في مقابل تجاوز الحد الأدنى لقبول الطلاب المصريين في بعض الحالات 95%.
واعتبر أن هذه الأرقام تستدعي توضيح المعايير المنظمة لمسارات القبول المختلفة، والإعلان عن الأسس الأكاديمية التي يتم على أساسها تحديد نسب قبول الطلاب الوافدين، بما يضمن العدالة التعليمية والحفاظ على المستوى العلمي المطلوب لدراسة الطب.
وأشار إلى أن مصر تضم 59 كلية طب، موزعة بين 24 كلية بالجامعات الحكومية، و12 بالجامعات الخاصة، و20 بالجامعات الأهلية، إلى جانب كليات أخرى تابعة لفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية.
زيادة أعداد خريجي الطب تفرض مراجعة الطاقة الاستيعابية
وأكد محسب أن مراجعة منظومة القبول أصبحت أكثر أهمية في ظل الزيادة المتوقعة بأعداد خريجي كليات الطب، بعدما ارتفع العدد المستهدف تخريجه سنويًا من نحو 6 إلى 7 آلاف طبيب إلى ما يقارب 15 و16 ألف طبيب، مع توقعات بارتفاعه إلى 28 و30 ألف طبيب سنويًا بعد اكتمال تشغيل الكليات الجديدة.
وأوضح أن هذه الزيادة تتطلب تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب المقبولين والإمكانات الفعلية للتعليم والتدريب، بما يشمل أعداد أعضاء هيئة التدريس، وقدرات المستشفيات الجامعية، وأماكن التدريب الإكلينيكي وفترات الامتياز.
مطالب برلمانية بإعلان أعداد الوافدين ومراجعة قواعد القبول
وطالب النائب الحكومة بإعداد بيان تفصيلي يوضح أعداد الطلاب الوافدين المقيدين بكل كلية طب حكومية، ونسبتهم إلى إجمالي الطلاب، مع الكشف عن تطور هذه الأعداد خلال السنوات الخمس الأخيرة، والأسس التي يتم وفقًا لها تحديد النسب المخصصة لقبولهم.
كما دعا إلى مراجعة الحدود الدنيا للمجاميع ومعايير الالتحاق بكليات الطب، وإجراء تقييم شامل للطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية ومواقع التدريب الإكلينيكي والامتياز، وربط أعداد المقبولين سنويًا بالإمكانات المتاحة.
وشدد محسب على أهمية إعادة تقييم آليات توزيع الطلاب الوافدين بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يحقق الاستفادة من السياحة التعليمية ويعزز موارد الدولة، دون التأثير على جودة التعليم الطبي أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين والوافدين.





