جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية.. وكيل الصيادلة السابق يناشد الرئيس السيسي رفع الحراسة عن النقابة
طالب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة السابق، بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة، وإعادة إدارة النقابة إلى أعضائها من خلال انتخابات تتيح للصيادلة اختيار ممثليهم، موجهاً مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل إنهاء الأزمة وعودة العمل النقابي إلى مساره الطبيعي.
وكشف عبد الحميد عن وجود تحركات بين عدد من الصيادلة لجمع توقيعات تمهيداً للمطالبة بعقد جمعية عمومية، باعتبارها الوسيلة التي تتيح لأعضاء النقابة مناقشة أوضاعهم المهنية والإدارية والاطلاع على الموقف المالي للنقابة.
وكيل الصيادلة السابق: النقابة تحتاج إلى جمعية عمومية
وأوضح وكيل النقابة السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الصحفي أحمد ياسر في برنامج «ملفات طبية» المذاع على قناة الشمس، أن الصيادلة يواجهون العديد من التحديات المهنية التي تتطلب وجود إدارة نقابية منتخبة قادرة على التواصل مع الجهات المعنية والدفاع عن حقوق العاملين بالمهنة.
وأعرب عن تقديره لتحركات النائب الدكتور أحمد إدريس ومواقفه الداعمة لإنهاء الحراسة القضائية، مشيراً إلى أن مجلس النقابة السابق وأعضاءه ابتعدوا عن ممارسة أي دور تنفيذي منذ نحو 8 سنوات، وأصبحت إدارة النقابة من اختصاص الحارس القضائي واللجنة المعاونة له.
وأشار إلى أن غياب الجمعية العمومية طوال هذه السنوات أدى إلى عدم إتاحة الفرصة أمام الصيادلة لمناقشة تفاصيل الإدارة والاطلاع على أوجه إنفاق أموال النقابة، مؤكداً أهمية إعادة فتح قنوات التواصل بين الأعضاء والمؤسسة النقابية.
أزمة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة
وتطرق عبد الحميد إلى الجانب القانوني للأزمة، موضحاً وجود أحكام قضائية متباينة بشأن الحراسة المفروضة على النقابة، لافتاً إلى أحكام صادرة عن محكمة القضاء الإداري منذ عام 2020 قضت بإلغاء الحراسة، مقابل استمرار الوضع القائم على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة التعامل مع الملف وفقاً للقانون واحترام الأحكام القضائية، بما يسمح للصيادلة باستعادة حقهم في إدارة شؤون نقابتهم من خلال جمعية عمومية وانتخابات تفتح المجال أمام جميع أبناء المهنة للترشح وتحمل المسؤولية.
ورفض اعتبار الجدل حول عودة الوجوه النقابية القديمة أو إفساح المجال أمام عناصر جديدة سبباً لتأجيل إنهاء الحراسة، مؤكداً أن وجود مجلس منتخب يتيح للصيادلة اختيار من يمتلكون الكفاءة والقدرة على تمثيلهم والتفاوض بشأن مشكلاتهم.
أزمة التكليف والتعليم المستمر أبرز ملفات الصيادلة
وسلط وكيل النقابة السابق الضوء على عدد من الملفات المهنية التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وفي مقدمتها أزمة تكليف الصيادلة، وما تسببه من أعباء على الخريجين والخريجات عند توزيعهم على محافظات بعيدة عن محل إقامتهم.
وضرب مثالاً بتكليف صيادلة من محافظة الشرقية أو محافظات الوجه البحري بالعمل في مناطق نائية بمحافظات الصعيد أو الوادي الجديد، مطالباً بدراسة آليات أكثر مرونة لتوزيع المكلفين، تعتمد على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة والتنسيق مع وزارة الصحة.
كما طالب لجنة الحراسة الحالية، وفي مقدمتها الدكتور عبد الناصر سنجاب، بالعمل على وضع حلول واضحة لملف التعليم الصيدلي المستمر ونظام النقاط المطلوبة، بما يتناسب مع إمكانات شباب الصيادلة ولا يضيف أعباء جديدة عليهم.
مطالب بالدفاع عن حقوق أكثر من 40 ألف صيدلية
وأكد عبد الحميد ضرورة الاهتمام بأوضاع الصيدليات وملفاتها التنظيمية والمهنية، مشيراً إلى أن عدد الصيدليات التي تحتاج إلى تمثيل ودفاع عن مصالحها يتجاوز 40 ألف صيدلية.
وأوضح أن اختصاص الحارس القضائي يرتبط أساساً بالجوانب الإدارية والمالية، بينما تتطلب الملفات المهنية والتنظيمية وجود صوت نقابي قادر على عرض مطالب الصيادلة أمام الجهات الحكومية وصناع القرار.
واختتم وكيل النقابة السابق حديثه بالتأكيد على أن إنهاء الحراسة وعودة العمل النقابي من خلال جمعية عمومية وانتخابات يمثلان خطوة أساسية لمعالجة الأزمات المتراكمة، وتمكين الصيادلة من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مهنتهم.





