استطلاع رأي عن آراء المصريين في إدارة “الصحة” لأزمة كورونا

قام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعمل استطلاع رأي عينة من الجمهور بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا، كمؤشرات أولية.

وأكدت مدير المركز د.سعاد عبد الرحيم، أهمية تسخير أدوات البحث العلمي بمداخله المتعددة “طبيعية واجتماعية وإنسانية” لخدمة ودعم عملية صنع واتخاذ القرار لاسيما في أوقات الأزمات، ولما كانت بحوث وقياسات الرأي العام من أهم مجالات البحث العلمي الاجتماعي، لما لها من دور في عملية ترشيد السياسات العامة والتأثير في عملية صنع القرار.

ومن هذا المنطلق، كلفت مدير المركز د.سعاد عبد الرحيم قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز على إعداد دراسة من خلال عرض المؤشرات الأولية التي ترصد تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المجتمع المصري، وتعد هذه الدراسة بمثابة مقدمة لمجموعة دراسات تالية.

وأجريت الدراسة على عينة من الجمهور الخاص قوامها (140) مستجيبًا موزعة على الفئات الآتية: (أطباء – أكاديميون – إعلاميون – خبراء اقتصاديون – مجتمع مدني – أحزاب سياسية)، وقد بلغت نسبة الذكور 51.4% مقابل 48.6% للإناث

ومن أهم النتائج المستخلصة من الدراسة:

• أن المصدر الأول للمعرفة بالفيروس هو مواقع التواصل الاجتماعي يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية ثم القنوات التلفزيونية.
• أكثر المعلومات انتشارًا عن الفيروس في رأي المستجيبين هي المعلومات الخاصة بُسبل الوقاية يليها معلومات معدلات الانتشار ثم المعلومات العلمية عن الفيروس وتركيبه.
• وفيما يخص الثقة في البيانات الرسمية الحكومية والتي تصدر عن وزارة الصحة فقد أظهرت الاستجابات ارتفاع نسبة الثقة حيث أفاد 65% من المستجيبين أنهم يثقون تمامًا في هذه البيانات، وقالت نسبة 28% إنها تثق إلى حد ما، بينما لم تتجاوز نسبة من أجابوا بعدم الثقة في صحة تلك البيانات 5% من إجمالي المستجيبين.
• وحول تقييم أداء وزارة الصحة من وجهة نظر المستجيبين كشفت النتائج عن أن أكثر من ثُلثي المستجيبين (67%) تراوح تقييمهم لأداء وزارة الصحة ما بين ممتاز إلى جيد جدًا؛ قرابة ربع المستجيبين (23%) يقيمون أداء الوزارة بأنه جيد.
• 90% من المستجيبين أيد استمرار القوات المسلحة في أداء دورها الداعم والمساند للأجهزة التنفيذية عبر عمليات التعقيم والتطهير.
• وافق 61.4% من المستجيبين على فرض حظر شامل خاصة مع تصاعد معدلات الإصابة، بينما لم يوافق 38.6% على فرض الحظر الشامل خوفا من تداعياته الاقتصادية.
• أفاد قرابة نصف المستجيبين (49.3%) بأن أهم قرار اقتصادي هو تقديم مبالغ مالية قيمتها 500 جنيه كإعانة لمدة ثلاثة أشهر، للعمالة غير المنتظمة.