الصحة تشن حملات مفاجئة على المعامل الطبية بدمياط الجديدة لضمان جودة الخدمات
في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، قامت لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط بجولة ميدانية في مدينة دمياط الجديدة لمتابعة سير العمل في المعامل الطبية الخاصة.
تأتي هذه الزيارة التفقدية تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، التي تقضي بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، لا سيما المعامل، لضمان امتثالها للاشتراطات الصحية والقانونية. وذلك في إطار الحرص على تحسين الخدمات الصحية وضمان اتباع معايير الجودة في مختلف المنشآت الطبية.
خلال الجولة، قامت اللجنة التي تضم عددًا من خبراء الإدارة المركزية للمعامل وأعضاء لجنة العلاج الحر بوزارة الصحة، بمعاينة دقيقة لعدد من المعامل الطبية في محيط مدينة دمياط الجديدة. وركزت اللجنة على مراجعة التراخيص الرسمية للمعامل، والتأكد من توافقها مع المنظومة الإلكترونية الحديثة التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم وإدارة التراخيص الصحية. كما تم متابعة التجهيزات المعملية ومدى مطابقتها للتخصصات المصرح بها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المعامل بالإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من هذه الزيارات لا يقتصر على رصد المخالفات أو أوجه القصور فقط، بل يتضمن أيضًا تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المعامل والعاملين فيها. وتعمل الوزارة على تعزيز مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.
في إطار حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا في عمل الرقابة، أكدت اللجنة أن جميع البيانات المتعلقة بالترخيص والتجهيزات المعملية أصبحت متاحة إلكترونيًا، مما يسهل عملية المراجعة الدقيقة والفعالة. كما سيتم تبني آليات متابعة أكثر سرعة ودقة لضمان عدم وجود أي تجاوزات في المعامل الطبية.
من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية بدمياط أن هذه الزيارات جزء من خطة رقابية مستمرة تهدف إلى ضمان التزام جميع المنشآت الصحية، سواء المستشفيات أو العيادات أو المعامل، بالمعايير الوطنية والدولية للجودة والسلامة. وأضافت أن الوزارة حريصة على تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة، وأن أي معمل يثبت مخالفته للاشتراطات أو يعمل دون ترخيص قانوني سيخضع للإجراءات القانونية الفورية، بما في ذلك الغلق الإداري أو سحب الترخيص.
وأختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن هذه الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ في مختلف مدن ومراكز محافظة دمياط، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
