حكم برفض فاتورة مستشفى السلام الدولي بقيمة ٣ مليون جنيه

أصدرت محكمة 6 اكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كُلي حكمها في الدعوى رقم 4390 لسنة 2019 بعدم قبول مطالبة الإلزام التي رفعتها شركة الأميدا بإسم مستشفى السلام الدولي بالمعادي وطالبت فيها طبيب بسداد مبلغ 2.753.496 مليونان وثلاثة ارباع المليون جنيه زاعمة أنه تكاليف علاج والد الطبيب الذي توفي لديها بسبب عملية قامت بها المستشفى.

دافع المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح عن ذوي المريض ودفعا ببطلان تلك المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبريا ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.

وحصل المحاميان على تصريح من المحكمة باستخراج شهادة وصور رسمية من وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عن أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها مستشفى السلام الدولي بالمعادي وشهادة توضح مدى التزام المستشفى بإعلان الاسعار والالتزام بأجور الخدمات المحددة من عدمه.

وتقدم المحاميان ببلاغ الى النيابة الإدارية عندما اكتشفا إهمال ادارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفق القانون.

وفي الجلسة الختامية ترافع المحامي هاني سامح موضحا عبثية فواتير تلك المستشفى وقال أنها تطالب المريض الذي لم يكن يشكو من أمراض أو أعراض سوى الغيبوبة بمبلغ مليون جنيه قيمة أدوية بينما 90% من صيدليات الجمهورية لا تحوي أدويةً بتلك القيمة بل لو أتينا الى رابطة مرضى بالمحافظة وحسبنا قيمة الأدوية التي يتعاطاها مرضى القلب بتلك الجمعية او الرابطة فلن تصل الى تلك القيمة.

يذكر أن المتوفي دخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد مبلغ خمسون الف جنيه وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة وقد حرر ذوي المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية لتقوم بعدها المستشفى بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ قائلة في تفاصيله أن المتوفي استهلك أدوية بمليون جنيه, وسبعمائة الف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون الف جنيه , واتعاب طبيب مبلغ اربعة عشر الف جنيه, ورعاية طبية بخمسة وسبعون الف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون الف جنيه , واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية ) بربع مليون جنيه , وأشعة باثنين وتسعون الف جنيه , ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.

الطبيب اسامة ابو الخير إبن المريض المتوفي والمدعى عليه بالقضية قال ان والده دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم محدود بالقولون مقابل خمسين ألف جنيه تم دفعها للأطباء وللمستشفى اثناء الدخول, وأنه تمت عملية ازالة الورم واستفاق والده وتم نقله لغرفة عادية وفي اليوم التالي تدهورت حالة المريض بشدة مع اهمال مستمر لصعوبات التنفس لديه لينتهي به الحال بنقله للعناية المركزة بتوقف كامل للنفس بسبب حدوث استرواح هوائي وانغلاق كامل للرئتين لم يتم علاجه لساعات طويلة رغم الحالة الحرجة للرئة وأن الاسترواح حدث على الجانب الايمن وعلى الجانب الايسر للرئتين مما أعقبه توقف للقلب والدخول في غيبوبة دماغية ادت الى وفاته بعدها بسبع شهور, وقال أن الاسترواح على الجانبين سببه استشاري التخدير بالمستشفى الذي قام بتركيب القسطرة العنقية المركزية على الجانب الايمن والجانب الايسر بشكل خاطئ بدون مراعاة الاحتياطات الطبية الواجبة وبدون إخطار أي من الأطباء او أهل المريض بما حدث نهائيا حتى حدث التدهور.

المحامي صلاح بخيت طالب كل مريض متضرر باللجوء الى الطرق القانوني لإسترداد أي مبلغ تم دفعه بشكل تعسفي تحت ضغط الظروف المرضية وانعدام الإختيارات في أوقات الشدة قائلاً ان القانون نظم طرق حماية المريض من استغلال المستشفيات الخاصة.