«سلامة الغذاء»: «اندومى» غير صالح للاستخدام الآدمى وطالبنا سحبه نهائيا
أعلنت هيئة سلامة الغذاء، أن نتائج التحاليل لمنتج الشعرية سريعة التحضير “اندومى”، أكدت عدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الأدمي.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها أنها أخطرت الشركة بضرورة اتخاذ 4 اجراءات كالتالى:
– سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.
– إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض.
– عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذا.
– إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.
وأوضحت الهيئة أن الشركة استجابت على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.
وتود الهيئة التأكيد أن هذا الإجراء يتم بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب و/أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصاً على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.
وتشجع الهيئة الإبلاغ الطوعي من قبل الشركات حين رصدها لأي خطأ اثناء التدوال مؤكدة أن هذا الإجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتحملها للمسؤولية في حال وجود خطر او مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية امام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين.
وتؤكد الهيئة أنها تتخذ قراراتها بالنسبة لتداول المنتجات الغذائية في ضوء التقييم العلمي الدقيق والنتائج المعملية في المعامل المختصة والمعتمدة ووفقاً لصحيح القانون.
وأخيراً تدعو المستهلك المصري والكافة بالتواصل مع الهيئة ومتابعة بيانتها وموقعها الرسمي على الشبكة الدولية الانترنت وعدم الانسياق وراء إشاعات قد تكون مغرضة او غير صحيحة بخصوص ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة بشأن سلامة المنتجات الغذائية، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.
