تفاصيل اعتراضات نقابة الأطباء على قانون تأجير المستشفيات

خاطبت نقابة الأطباء، برئاسة د. أسامة عبد الحي، النقيب العام، اليوم السبت 18 مايو، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد 19 مايو.

النقابة ترحب بالمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الخدمات الصحية

أشار د. أسامة عبد الحي في كتابه إلى مجلس النواب، إلى ترحيب نقابة الأطباء بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، ومطالبتها بتذليل العقبات، وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري، والأجنبي.

وأكد “عبد الحي” أن هذه المشاركة بهدف إنشاء، وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة، والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري، وبالأخص محدودي الدخل.

رفع قيمة الخدمة الصحية للمواطن دون حد أقصى

سجل نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، ومن أبرزها: الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل، حيث إن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح، والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى.

وأضاف نقيب الأطباء أن قانون الحكومة يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث إن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم، وأن يعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب

أوضح نقيب الأطباء في خطابه أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات بالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي، ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على هذه النسبة لهؤلاء المرضى؟

ولفت “عبد الحي” في خطابة إلى تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر الأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

وأشار إلى أن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب، للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب، والمنصوص عليها في القوانين السارية.

وفي ختام خطابه، أكد نقيب الأطباء على أن النقابة من منطلق التزاماتها المهنية، وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الانتباه إلى ثغرات هذا القانون، والذي من شأنه تهديد سلامة، وصحة المواطن المصري، واستقرار المنظومة الصحية.