تأييد الحكم على مالك سلسلة صيدليات بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة
أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية، الحكم على صاحب سلسلة صيدليات بالمنوفية والقليوبية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، وقضت بمصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.
كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.
أصدرت النيابة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.
بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.
بعرض المتهم على النيابة اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلاً عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.
وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.
عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.
وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.
وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.
