«مجلس النواب» يوافق على حالات ترتب المسؤولية الطبية.. ويرفض مقترح بشأنها

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 2 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وتنص المادة على أنه: “يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة”.

وحذف مجلس النواب كلمة “حمايته” من نص المادة بناء على مقترح النائب طلعت عبد القوي.

وعلق رئيس النواب أن المقترح تعليق صائب ويتفق مع صحيح القانون.

ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: “يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة”.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية.

وتنص المادة 3 على أن “تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واقترح النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة، مطالبا إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم، وتم رفضه.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، والنيابية والتواصل السياسي: “نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن القول أنها مسؤولية مدينة فقط وبالتالي استدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية، مضيفا:” المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدنية والجنائية”.