برلمانية تتهم التأمين الصحى لصرف أدوية بديلة تؤثر على صحة المواطنين
تو٧جهت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظات بصرف أدوية بديلة لها آثار جانبية ضارة بصحة المرضى لعدم توفر الدواء الأصلي.
آثار جانبية شديدة لبدائل أدوية الأمراض المزمنة
رصدت النائبة عددًا من بدائل الأدوية التي يتم صرفها مثل: بروستريد، ودوكسازين لعلاج مرضى البروستاتا، والتي يتم صرفها من عيادات التأمين الصحي لمرضى المسالك البولية كعلاج شهري لأصحاب المعاشات، لعدم توافر العلاج الأساسي (تامسولين).
وأكدت أن هذه الأدوية من الناحية الطبية، تتسبب في آثار جانبية شديدة مثل: الضعف وهبوط الضغط، لافتة إلى بعض شكاوى مرضى السكر من إصابتهم برعشة نتيجة استخدام أدوية بديلة عن الدواء الموصوف لهم.
ولفتت “مراد” إلى أن بعض المرضى يلجئون إلى شراء العلاج الأصلي من خارج التأمين الصحي شهريًا، مما يشكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على المرضى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
شكاوى من غلق العيادات المسائية
أشارت النائبة أيضًا إلى شكاوى أصحاب المعاشات من غلق العيادة المسائية المخصصة لهم في بعض الفروع، وتكدسهم مع بقية المنتفعين، لتزداد عليهم أعباء إضافية نتيجة الازدحام.
وأكدت على أن الدولة أصدرت قانون حقوق المسنين بتخصيص شبابيك خاصة بهم، وتيسير أداء الخدمات لهم، مما يدل على التقصير في أداء الخدمات، وعدم الرقابة، والمتابعة.
تخصيص 3% من الإنفاق الحكومي للصحة
أكدت نائبة التجمع على أن نظام التأمين الصحي الحالي المعمول به منذ عام 1964، هو نظام تحكمه مجموعة كبيرة من القوانين، والقرارات الجمهورية، والوزارية، تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية، من تقديم، وتمويل الخدمة الطبية.
وتنص المادة 18 من الدستور على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ومن هنا، فإن تقصير الهيئة العامة للتأمين الصحي في توفير الأدوية المطلوبة، واضطرار المواطنين لشراء هذه الأدوية بسبب ما يعانونه من آثار جانبية للأدوية البديلة، يعد من ناحية إهدار المال العام، ومن ناحية أخرى التسبب في زيادة السخط الشعبي ضد الحكومة.
وطالبت النائبة من الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسات لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتعميمها على جميع أنحاء الجمهورية.
