أزمة التصالح.. تشميع عيادات الأطباء والنقابة تنتفض

أزمة كبيرة يشهدها الوسط الطبي، بسبب مطالبة المدن والأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية للعيادات الطبية بالتصالح، واتخاذ اجراءات ضد العيادات وصلت لتشميع بعض العيادات فى بعض المناطق المختلفة، وإنذار العيادات لإجبارهم على التصالح.
وفى حين تصر وزارة التنمية المحلية أن إنذار العيادات للتصالح هو تنفيذًا للقانون، ترفض نقابة الأطباء هذه الاجراءات وتعبترها غير قانونية، وبدأت فى التحرك لمواجهتها.
أطباء تفاجئوا بتشميع عياداتهم
د. محمد، وهو طبيب بمحافظة سوهاج، قال إنه ذهب إلى عيادته الأسبوع الماضي، وجدها مغلقة بالشمع الأحمر، بدون أن يصله إنذار مسبق.
وأضاف محمد لـ«دكتور نيوز»: «حصلت بالفعل على ترخيص من المحافظ لتشغيل العيادة، ولكن حاليًا تتم مطالبتنا بالتصالح على العيادات وتحويلها إلى إداري أو تجاري».
وأكمل: «أجري الكشف للمرضى بأسعار لا تتجاوز 100 جنيه، وفي حال أجبرنا على التصالح سأقوم برفع الأسعار بنسب قد تتجاوز 150 جنيه، لكي أتمكن من سداد المبلغ المطلوب».
أما د. حسين، وهو طبيب يملك عيادة خاصة بمحافظة الإسكندرية، فقد اعتبر أن مطالبة وزارة التنمية المحلية بالتصالح على العيادات ما هو إلا زيادة للأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال حسين لـ«دكتور نيوز»، مطالبتنا بالتصالح تعني دفع أموال، والكثير من الأطباء لا يملكون المبلغ المطلوب للتصالح كاملاً، وبالتالي سيضطرون إلى رفع أسعار الكشوفات لديهم ليتمكنوا من السداد، وهو ما سينعكس على المرضى بالسلب.
وأضاف: «نطالب نقابة الأطباء باتخاذ موقف صلب لحل هذه الأزمة».

العيادات مرخصة وتخضع لقانون المنشآت الطبية والتصالح يرفع أسعار الكشوفات
أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، الدكتور أبو بكر القاضي، قال إن «العيادات تخضع لقانون المنشآت الطبية، والذي ينظم آليات الحصول على الترخيص، حيث يحصل الطبيب على الترخيص من المحافظ، وبالتالي لدينا قانون موجود فعليًا».
وتساءل: كيف يكون لدى الطبيب مركز طبي أو عيادة مرخصة ويتم مطالبته بتقديم أوراق للتصالح عليها باعتبارها مخالفة للبناء؟
وتابع: «هذه الأزمة تمس عددًا كبيرًا من الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، كما أن المواطنين سيتضررون منها»، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع أسعار الكشوفات لتعويض المبالغ التي دفعها الأطباء للتصالح.
وأكد أن موقف النقابة يتمثل أيضًا في عدم تطبيق قانون التصالح بأثر رجعي على العيادات، معقبًا: «يجب ألا يتم تطبيق القانون على العيادات التي حصلت على ترخيص من المحافظ».
وأكمل: «وصلت إلينا شكاوى عديدة من عدد كبير من الأطباء بغلق العيادات الخاصة بهم، بدون إنذار سابق».
تحركات نقابة الأطباء لمواجهة أزمة التصالح
نقابة الأطباء بدأت بالتحرك، وخاطبت وزيرة التنمية المحلية، ثم التقت الوزيرة بحضور نقابة أطباء الأسنان، كما أنها أعلنت عن بدء التحرك القانوني، وعقد اجتماع طارىء لمجلس النقابة.
وكشف الدكتور أبو بكر القاضي، عن إنه من المرجح عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة أزمة التصالح على العيادات، مطالبًا الأطباء بضرورة المشاركة مع مجلس النقابة ودعم موقفها، باعتبارها أزمة تخص كل الأطباء.
وقال القاضي لـ«دكتور نيوز»، إن وفد من مجلس النقابة كان قد عقد، أمس، اجتماعًا مع وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، والمتمثلة في مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري.
ولفت إلى أن مجلس النقابة يقوم حاليًا بأخذ مشورة المستشارين القانونيين، علاوة على أنه من المرتقب عقد اجتماع للمجلس خلال الأسبوع الجاري.
وقال حسين لـ«دكتور نيوز»، مطالبتنا بالتصالح تعني دفع أموال، والكثير من الأطباء لا يملكون المبلغ المطلوب للتصالح كاملاً، وبالتالي سيضطرون إلى رفع أسعار الكشوفات لديهم ليتمكنوا من السداد، وهو ما سينعكس على المرضى بالسلب.
وأضاف: «نطالب نقابة الأطباء باتخاذ موقف صلب لحل هذه الأزمة».
اجتماع عاجل ورفع قضية أمام القضاء الإداري
نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي أكد خلال اجتماعه مع وزيرة التنمية المحلية، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.
وطالب عبد الحي، وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
كما طالب نقيب أطباء الأسنان بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحًا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار أو سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلى أن أية تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها.
فيما أكد كل من نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان أنهما سوف يقوموا بدعوة مجلس نقابتهم لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.