«أطباء الدقهلية» ترفض«المسئولية الطبية».. و«أطباء قنا» تدعو لاجتماع طارئ لمناقشته
أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه لمشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.
وأكد المجلس في بيان له، رفضه أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية، مطالبًا بتغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.
وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية دعمه لموقف النقابة العامة و تحركات النقيب العام للأطباء د. أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيء مناخ صحي لبيئة العمل الطبي في مصر.
كما أكد أن أي مناقشة للقانون و السماع لمطالب الأطباء فيه سيكون جزء أساسي من كل الأحداث التي تنظمها و ترعاها النقابة، وهذا بدأ بالفعل مع فتح كل سبل التواصل مع الأطباء لسماع تعليقاتهم حول مشروع القانون.
اجتماع طارئ لأطباء قنا
من جانبه، أصدر مجلس نقابة أطباء قنا، بيانًا، شدد فيه على رفضه التام لحبس الأطباء سواء احتياطيا أو نتيجة أخطاء مهنية غير متعمدة.
ودعا مجلس نقابة الأطباء بقنا، جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة لحضور اجتماع طارئ، الجمعة المقبلة، الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة الفرعية بقنا أمام مستشفى قنا العام، بجوار البنك العقاري، لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأعرب المجلس وأطباء المحافظة عن رفضهم التام لكل مواد القانون التي تتعلق بحبس الأطباء سواء احتياطيا أو نتيجة أخطاء مهنية غير متعمدة.
