إنذار على يد محضر لوزير الصحة لتحمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء

كتبت – آية أشرف:

أرسلت النقابة العامة للأطباء انذار على يد محضر، للدكتور أحمد عماد الدين راضي بصفته وزير الصحة، واللواء سيد شاهين بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة الصحة، وأنذرتهم وفقاً لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة في نسختها الأولي.

وطالبت النقابة في الانذار أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا (دبلوم , ماجستير, زمالة, دكتورة )، وذلك علي أن تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وتلتزم الترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا  الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.

وأوضحت النقابة أن الإنذار جاء بناءًا على طلب 11 طبيب جميعهم من العاملين بوزارة الصحة وحصلوا علي موافقات الحصول علي الدراسات العليا وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفهم من الوزارة.

وتابعت:”المنذرون ينذرون المعلن اليهم بتطبيق الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 وفقاً لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل المواد أرقام 17-61  من القانون رقم 14 لسنة 2014 بصرف المصروفات والرسوم اللازمة للحصول علي الدراسات العليا في مدة غايتها 15 يوم من استلام الانذار”.