استئناف القاهرة ترفض الحراسة على نقابة الأطباء

أعلن د. أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت دعوى الاستئناف رقم 298 لسنة 2020 للحكم في جلسة الخميس 31 مارس الماضي و أن النقابة اطلعت اليوم الاثنين 4 أبريل على قرار المحكمة بحكمها المشار إليه.

وأضاف د.أحمد علي أن هذه الدعوى القضائية هي الثانية من نوعها التي يقيمها نفس الشخص مطالباً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء و قد تم الحكم في الدعوتين بالرفض في مرحلتي أول درجة والاستئناف.

من ناحيته أشار محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد نظرت الدعوى رقم 253 لسنة 2020 و المقامة من أحد الأشخاص يطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، و أصدرت المحكمة حكمها في 31 مايو 2020 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأضاف محمود عباس أن المدعي قد استأنف على حكم أول درجة و بدأت محكمة الاستئناف في نظر جلسات الدعوى منذ يوليو 2020 وعلى مدار قرابة العامين حتى صدور الحكم النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده.

من ناحيته أكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أن المدعي هو أحد الأشخاص الساعين للشهرة و يستغل كونه صيدلي لبث ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد د. أحمد حسين أن نقابة الأطباء تكن كل الاحترام للزملاء الصيادلة وتيقن أن هذا التصرف فردي لا يسأل عنه إلا شخصه.

وأضاف أن المدعي سرد في صحيفة الدعوى القضائية افتراءات واتهامات دون أدلة، حيث ادعى أن نقابة الأطباء تقوم بتكدير الأمن العام وإثارة الأطباء والتسبب في إهدار المال العام والتسبب في أزمات نقص الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا، كما ادعى مقيم الدعوى القضائية أنه برغم القرارات الإدارية والقوانين الحكيمة للدولة والتي رفعت سقف المرتبات بدرجة غير مسبوقة فقد تجاهلت نقابة الأطباء تلك الحقائق و أثارت القلاقل والأكاذيب مطالبة بحوافز وامتيازات رغم رفع الدولة للمرتبات وتوفيرها  للإمكانيات الجيدة.

وأكد أن النقابة تنأى عن الرد على تلك الافتراءات وتكتفي بحكم المحكمة دليلاً دامغا على كذبها ومن قبل حكم المحكمة التضحيات التي يبذلها الفريق الطبي وفي القلب منه الأطباء.