اعتراضات نقابتى «الأطباء» و«الأسنان» على مشروع قانون «المسؤولية الطبية»
نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان،أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، لعرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غد الجمعة.
«الأطباء» و«الأسنان» يعترضان على الحبس الاحتياطى للطبيب
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة أن ينص مشروع القانون علي تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، لمساعدة جهات التحقيق والتقاضي، وتتلقي الشكاوى من جميع جهات والأطراف، وتشكل اللجنة لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية، وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وشدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية، مردفين: «هذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث إن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق علي الأطباء حال ممارستهم للمهنة».
رفض محاكمة الطبيب جنائيًا فى الأخطاء الطبية طالما لم يخالف القوانين
واعترض المشاركون على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه، وتكون العقوبة عبارة عن حبس وغرامة أو إحداهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.
ولفت المشاركون إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، كعمله في غير تخصصه أو أن يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو عند وجود إهمال جسيم، ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا.
واستطردوا: «هناك ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى».
كما طالب المشاركون بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة، حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض، وضمان حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
