اتحاد التأمين: تزايد الطلب على تغطية الصحة النفسي ضمن التأمين الصحي
قال الاتحاد المصرى للتأمين التحديات إن الطلب تزايد على تغطية الصحة النفسية ضمن مزايا التأمين الصحى، خاصةً بعد أن صرح بعض الأكاديميون النفسيون والأطباء المتخصصون في هذا المجال بأن الأمراض النفسية أقل كلفة من الأمراض العضوية.
وأوضح الاتحاد فى النشرة الأسبوعية له، أن مفهوم الصحة النفسية يشمل الرفاهية الاجتماعية والعقلية والنفسية للإنسان، مشيرة الى أن أى نفقات يتكبدها المؤمن عليه فى حالة وجود ضرورة تتطلب دخوله المستشفى بسبب أي مرض عقلى أو نفسى؛ كما يشمل مصروفات التشخيص والأدوية وتكاليف العلاج.
وأشار إلى أن عدد قليل من شركات التأمين جلسات الإرشاد النفسى والاستشارات المتعلقة بالأمراض النفسية أو العقلية تحت بند الكشف بالعيادات الخارجية.
وتتضمن الأمراض النفسية أو العقلية التى يغطيها التأمين، الاكتئاب الحاد، الاضطراب ثنائي القطب، الفصام، اضطرابات الوسواس القهري، اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، اضطراب ما بعد الصدمة.
واستعرضت النشرة أبرزالتحديات التى تواجه تأمين الصحة النفسية، الشعوربالخجل أو الخزي الذى يشعر به المريض الذى يعانى من الاضطرابات النفسية، استعداد شركات التأمين لدمج مزايا الصحة النفسية في وثائق التأمين حيث لا يزال عامل السعر يقف عائقاً أمام اتخاذ الكثير من أرباب العمل للقرار بدمج هذه المزايا في وثائق تأمين موظفيهم، وزيادة وعى الكيانات الاقتصادية وتغيير ثقافتها بحيث تتفهم مدى أهمية دعم الصحة النفسية للموظفين ما يؤدي لتراجع معدلات التغيّب عن العمل ويؤثر بشكل كبيرعلى الدخل الصافي للمؤسسة أو الشركة.
وأكد الإتحاد المصرى للتأمين سعيه الدائم لتطوير الفكر التأمينى داخل السوق المصرى ومحاولة تطوير المنتجات التأمينية بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتساهم فى المحافظة على سلامة البيئة المجتمعية.
وأشار الاتحاد إلى اهتمامه بموضوع الصحة وتقديم خدمات التأمين الطبى للعملاء خاصة وأن الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهتم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للإنسان. لافتًا إلى تعزيز مساهمة التأمين فى تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة.
وأنشأ الاتحاد لجنة متخصصة للتأمين الطبى والرعاية الصحية بهدف مناقشة أحدث المستجدات التى تطرأ على هذا النوع من التأمين وكذلك محاولة تصميم التغطيات التأمينية التى تلائم احتياجات العملاء فى هذا الصدد.
وساهم الاتحاد أيضاً فى الحوارالمجتمعى الذى تم إجراؤه حول قانون التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم الاتحاد بعدد من المقترحات لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل من بينها أن تسمح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مباشرة مع العملاء، وذلك بالنسبة لتغطيات مخصصة قد لا تقدمها المنظومة كنظام الشبكة الطبية على سبيل المثال.
