بـ250 جنيهًا بدلا من 900.. «الصحة» تعلن تحديد أسعار الكشف عن المواد المخدرة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).

وأكد الوزير أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.

وشدد عبدالغفار خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.