ما هو تأثير قانون المجلس الصحى على الزمالة المصرية والحاصلين عليها؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، على قانون انشاء المجلس الصحى المصرى، ما يعنى أن القانون دخل حيز التنفيذ، وعقب ذلك ثار جدل كبير بشأن موقف الزمالة المصرية التى أثيرت تساؤلات حول الغائها، وموقف الحاصلين عليها.
فطبقًا للقانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، ومحل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦، واللجنة العليا للتخصصات الطبية هى الجهة المسئولة عن الزمالة المصرية.
كما ينص القانون على أن يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى “البورد المصرى لجميع خريجي كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وبالتالى، فإن ما سيتم هو استبدال شهادة الزمالة المصرية، بشهادة جديدة هى البورد المصرى، ولكن هذا سيتم بعد اقرار اللائحة التنفيذية للقانون والمتوقع أن تصدر خلال 6 أشهر.
اذا ما موقف الحاصلين على الزمالة المصرية ؟
تطبيق أى قانون يكون من توقيت اقراره، وليس بأثر رجعى، وبالتالى، فإن الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية، سيحتفظون بوضعهم وحقوقهم المهنية دون تأثر، أما الدارسين الحاليين للزمالة، فستحدد اللائحة التنفيذية موقفهم، وغالبا ما سيستمرون فى دراستهم ويحصلون على شهادة البورد المصرى فى نهاية فترة دراستهم.
هل سيدفع المتدربون فى البورد المصرى مبالغ كبيرة ؟
القانون الجديد ينص على فرض رسومًا جديدة على بعض الخدمات، وفقا للمادة 8 من القانون، والتي أقرت فرض رسم بحد أقصى 80 ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، عن عدة خدمات من ضمنها عقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه.
ولكن قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية ينص على تحمل جهة العمل رسوم الدراسات العليا، وننتظر اللائحة التنفيذية لمعرفة رسوم البورد المصرى، ويتبقى أن تنفذ جهات العمل القانون رقم 14 بتحمل رسوم الدراسات العليا.
السيسي يصدق على قانون المجلس الصحي.. ترخيص المهنة كل 5 سنوات
