حرمان من حقهم الدستوري.. انتقادات برلمانية لقرار «الصحة» بإعادة تنظيم صرف «ألبان الأطفال»

انتقد أعضاء في لجنة الصحة بمجلس النواب، القرار الصادر عن وزارة الصحة، مؤخرًا، بشأن إعادة تنظيم صرف ألبان الأطفال، مشيرين إلى أن القرار حرم عدد كبير من الأطفال من الحصول على الألبان، مطالبين الوزارة بالمزيد من الدراسة له، وإضافة مزيدًا من الحوكمة أثناء التنفيذ.

وأصدر وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، مؤخرًا، قرارا وزاريا رقم (٤٨٥) لسنة ٢٠٢٤، بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، حيث نصت المادة الأولي في القرار أن يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على الفئات التي تتضمن: ولادة طفلين توائم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد، وفاة الأم، وإصابة الأم بالفشل الكلوي أو الكبدي، والأم المصابة بالدرن، والأطفال كريمي النسب.

القرار لم يراع الحالة الاقتصادية للأسر وحرم الأطفال من حقهم الدستوري في التغذية

وقالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، إن القرار ساهم في حرمان عدة فئات من الأطفال من الحصول على ألبان الأطفال، مشيرة إلى أن القرار لم يراع الحالة الاقتصادية للأسر المصرية، كما أنه يحرم الأطفال من حقهم الدستوري في التغذية.

وأضافت سعيد لـ«دكتور نيوز»، أن القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة، والتأني، ومراعاة دخل الأسر البسيطة، مع إضافة المزيد من الحوكمة خلال عملية التنفيذ.

استمرار العمل به يؤدي إلى انتشار التقزم والأنيميا

وتابعت: «إن القرار في حال استمرار العمل به سيسهم في حرمان عدد كبير من الأطفال، الأمر الذي سيترتب عليه انتشار لأمراض التقزم، والأنيميا».

تحرك برلماني

وتقدمت سعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، بشأن قرار وزارة الصحة بإعادة تنظيم قواعد صرف ألبان الأطفال، وحرمان حديثي الولادة والرضع من الألبان المدعمة.

وأشارت سعيد، في طلبها، إلى أنه في ظل توجه القيادة السياسية لبناء الأسرة المصرية، خرجت وزارة الصحة بقرار رقم ٤٨٥ لسنه ٢٠٢٤ ، والذي ينص على عدم صرف الألبان الصناعية للرضع إلا في حالات وفاة الأم، أو إصابتها بالسرطان، أو الدرن، أوالفشل الكلوي.

الوحدات الصحية امتنعت عن فحص السيدات وعن عن صرف من صَدر لهم قرار مسبق

وأكملت: «الأمر الذي أربك الكثيرين، وجعل الوحدات الصحية تمتنع عن فحص السيدات، بل وامتنعوا عن صرف من صَدر لهم قرار مسبق بالصرف الألبان»، متسائلة: ماذا يفعل هؤلاء بأطفالهم؟

وزارة الصحة أغفلت العديد من الحالات المرضية

ووفقًا لسعيد، فإن«وزارة الصحة أغفلت العديد من الحالات المرضية التي تحول بين الأم و بين الرضاعة الطبيعية، مثل: الاضطرابات الهرمونية كنقص إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب، علاوة على مشاكل الغدة الدرقية، سواء فرط النشاط أو القصور، مما قد يؤثر على إنتاج الحليب، أيضاً حالات تكيس المبايض، مما قد يؤثر على التوازن الهرموني وبالتالي يقل إنتاج الحليب، بالإضافة للجراحات السابقة في الثدي كإزالة الأنسجة التي قد تعيق إنتاج الحليب أو خروجه».

وواصلت:«فضلاً عن  حالات طبية لدى الأم  الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري غير المسيطر عليه أو فقر الدم الشديد، أو تناول بعض الأدوية التي تمنع إنتاج الحليب».

وبحسب سعيد، فإنه «هناك مشاكل نفسية، مثل: التوتر والقلق، الذان قد يؤثران على إفراز هرمونات الحليب مثل الأوكسيتوسين، أو الاكتئاب بعد الولادة، والذي قد يؤدي إلى صعوبة في إدرار الحليب».

واستطردت: «فضلاً عن أن هناك مشاكل متعلقة بالولادة، مثل: الولادة المبكرة، حيث قد لا يكون جسم الأم مستعدًا بشكل كامل لإنتاج الحليب، أومضاعفات الولادة التي تؤثر على صحة الأم، وإشكالية تتعلق بمشاكل في تغذية الأم، حيث إن سوء التغذية أو نقص العناصر الأساسية مثل البروتينات والمعادن قد يقلل من إنتاج الحليب».

وأكدت أن كل هذه الحالات تم حرمان أطفالها من الألبان ، متسائلة: هل عجزت وزارة الصحة عن توفير الألبان و دعم الأطفال الرضع فخرج هذا القرار ليحرم الرضع من حقوقهم الدستورية في توفير الغذاء الملائم لهم ؟ وهل تتحمل الأسرة المصرية توفير الألبان لرضعانها بدون دعم في هذه الأحوال الاقتصادية؟

القرار يحتاج المزيد من الدراسة

من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، إن القرار حصر صرف الألبان لفئات محددة، مما أثر بالسلب على الفئات الأخرى، والتي تم حرمانها من الحصول عليه.

وأضاف رضوان لـ«دكتور نيوز»، أن القرار يحتاج المزيد من الدراسة، وأن تقوم وزارة الصحة بمراعاة الأوضاع والظروف الاقتصادية الحالية قبل اتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات.