تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي المصري وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، التابع لوزارة الصحة، وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية. يأتي هذا التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتقديم الرعاية الصحية السريعة للمواطنين.
الهدف من البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تخفيف معاناة المرضى خلال فترات الانتظار الطويلة لتلقي العلاج، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة للمواطنين الذين لا يشملهم التأمين الصحي، وتغطية تكاليف هذه العمليات بشكل كامل. وقد وقع البروتوكول كل من غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بحضور قيادات من البنك المركزي ووزارة الصحة.
ويُعتبر تجديد هذا البروتوكول استمرارًا للتعاون المثمر بين البنك المركزي وصندوق الطوارئ الطبية، والذي بدأ في نوفمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، شهد البروتوكول نجاحات كبيرة في تقليل قوائم الانتظار في مجالات طبية حيوية، مثل جراحات القلب المفتوح، قسطرة ودعامات القلب، زراعة القرنيات، وكذلك توفير المفاصل الصناعية للمرضى.
إنجازات البروتوكول السابقة
منذ توقيع البروتوكول الأول في 2024، أسهمت التعاونات بين البنك المركزي ووزارة الصحة في توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية الحرجة. وتمكنت هذه المبادرة من تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض، حيث تم تنفيذ عمليات في تخصصات حيوية مثل جراحات القلب المفتوح، قسطرة القلب، وزراعة القرنيات. كما تم توفير الآلاف من المفاصل الصناعية لمئات المرضى، وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.
وفي هذا السياق، أشار حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده في دعم المبادرات الصحية، استنادًا إلى المسؤولية المجتمعية التي يحملها، مؤكدًا أن هذه الجهود قد أسهمت في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مما ينسجم مع رؤية مصر 2030، التي تركز على توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.
مستقبل التعاون واستمرار الدعم
أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن شكره للبنك المركزي والقطاع المصرفي على دعمه المتواصل للمبادرات الصحية. وأوضح أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يمثل التزامًا مستمرًا من البنك المركزي بتقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة من أجل توفير خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة لجميع المواطنين. كما أشار إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن استمرار هذا التعاون سيسهم في تحقيق أهداف وزارة الصحة لتقليل فترات الانتظار وتوفير العلاج اللازم في الوقت المناسب للمواطنين، وهو جزء من الجهود المستمرة لتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الصحية، خاصة في التخصصات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة.




