تفاصيل اجتماع نقيب الأطباء مع لجنة الصحة بالبرلمان.. إصدار قرار تكليف الأطباء قريباً
عقدت لجنة الصحة، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسة استماع لمناقشة تكليف أعضاء الفريق الصحي، برئاسة د.أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، وحضور د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.
واستمعت اللجنة إلى العديد من النقابيين والنواب، إضافة إلى ممثلي شباب الأطباء من الدفعة حديثة التخرج.
قال د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك العديد من النواحي تعمل عليها الدولة للحد من هجرة الأطباء.
وأضاف ليس فقط الجانب المادي و لكن أيضاً التدريب والتعليم الطبي المستمر.
ورداً على سؤال نقيب الأطباء، د.حسين خيري، اعلن د.خالد عبد الغفار أن قرار تكليف أطباء الدفعة الحديثة سيصدر قريباً.
وأضاف أنه تم طرح عدة مقترحات على الأطباء لآلية ونظام التكليف ومناقشتها سعياً للوصول إلى نظام توافقي يحقق رضاء الأطباء ويتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
وفي كلمته وجه نقيب الأطباء الشكر لدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، و د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و د.حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإشراكهم شباب الأطباء في مناقشات آلية نظام التكليف المزمع تطبيقه.
و أبدى د.حسين خيري نقيب الأطباء مخاوفه من تزايد عدد كليات الطب، وزيادة أعداد المقبولين بها مما قد يؤدي إلى تخرج أعداد تفوق حاجة المجتمع مثلما حدث في كليات أخرى.
وطالب نقيب الأطباء بعمل دراسة دقيقة لأعداد الأطباء التي تحتاجها مصر، وأن يتم الإعلان عن ذلك مسبقاً حتى يتسنى تحديد عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب.
كما طالب نقيب الأطباء د.حسين خيري بسرعة الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد المزمع تطبيقه لتكليف دفعة الأطباء الأخيرة.
وعن هجرة الأطباء أكد د.حسين خيري، أنه من أسبابها تدني مستوى التدريب والتعليم الطبي المستمر، إضافة إلى تدني رواتب الأطباء.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن النظام الذي تم تطبيقه بالسنوات الأخيرة وهو إلحاق جميع الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، هو نظام خيالي بالنسبة للواقع، حيث تم توزيع الأطباء على مستشفيات غير مؤهلة ولا توجد بها تخصصات الأطباء الملتحقين لدراستها.
و أضاف خيري، نقيب الأطباء أن القضية المحورية للأطباء هي التدريب بنوعيته وتوحيده. وأضاف أن توحيد التدريب بالبورد المصري أمر جيد، ولكن التحدي الأكبر هو الأماكن المتاحة لنفس نوعية التدريب، لذا يجب وضع خطة نصل بها أن تكون بمصر بعد 5 سنوات مستشفيات مؤهلة لتدريب الأطباء بنفس الفرص.
يذكر أن دفعة الأطباء حديثة التخرج مارس 2022 و قوامها 9 الاف طبيب تقريباً، قد انتخبوا ممثلين لهم لحضور جلسة الاستماع بلجنة الصحة، وتضمن ممثلي الدفعة د.عمرو إبراهيم شعبان و د.ابراهيم أحمد عسيلي من كلية طب القصر العيني، و د.إسلام السيد جابر من طب المنوفية و د.محمد علي هاشم من كلية طب سوهاج.
و عرض د.عمرو إبراهيم في جلسة الإستماع مطالب دفعة الأطباء مارس 2022 و تضمنت خمسة مطالب هي:
1- سرعة الإعلان عن النظام الجديد للتكليف وآلية تطبيقه، والذي تم الإتفاق عليه بناء على اطروحات وزارة الصحة على الأطباء حديثي التخرج.
2- وجود خطة زمنية بمواعيد محددة معلنة مسبقاً لحركات التكليف و الالتزام بها مع مراعاة تسجيل الرغبات بأسماء المستشفيات.
3- تحديد التخصصات الملحة وتحديد نسبتها استرشادا بتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب بتاريخ 26 مايو 2021، والتي نصت على ألا تزيد نسبة هذه التخصصات عن 20% مع إضافة مميزات مالية و إدارية حقيقية لهذه التخصصات لتشجيع الأطباء على الإقبال عليها.
4- إتباع طرق عادلة واضحة المعالم عند التسجيل في حركة التكليف بما يضمن مبدأ المساواة بين الخريجين و الذي ينقضه دخول جميع الجامعات في تنسيق واحد مع اختلاف نظم التقييم من جامعة لأخرى، ويقترح للمساواة تطبيق طرق إحصائية مثل المجموع الاعتباري للخريج بالنسبة لدفعته و طرق أخرى مثيلة.
5- مراعاة الأطباء الذين سيلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك بتطبيق نفس مميزات نواب الجامعة عليهم، ومراعاة تكليف الطبيبات تبعا لمحافظات إقامتهن.
وأصدر د.أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بإدراج كلمة ومطالب شباب الأطباء في مضبطة الجلسة لوضعها في الإعتبار.
من ناحيته أكد د.أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء ولجنة الشباب، أنه لا بد من طرح مميزات للأطباء. وأوضح د.أحمد السيد أنه قبل عام 2014 كان هناك عجز شديد في الأطباء بالمناطق النائية، وبعد تعديل ضوابط التكليف في مارس 2014 و منح مميزات للأطباء المكلفين بالمناطق النائية مثل سرعة التسجيل للدراسات العليا ونقل الدرجة المالية بعد عام أصبحت المناطق النائية جاذبة للأطباء الا أن تلك المميزات تم الغاءها بالنظام الذي طبق السنوات الأخيرة.
وطالب د.محمد علي هاشم من ممثلي شباب الأطباء في كلمته مراعاة العدالة في التوزيع وإلغاء المركزية وتطبيق اللامركزية بحيث يتم إعلان الاحتياجات في كل محافظة على حدة.
