«صحة النواب» تصدر 17 توصية للحكومة: مراجعة الأجور ووضع خطة لعدم تكرار أزمة الأدوية
أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددًا من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بقطاع الصحة، لتضمينها في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
وجاءت التوصيات كالآتي:
1_ أهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وسرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.
2_ ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.
6_ توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة وخاصة مرضى ضمور العضلات.
7_ضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.
8_وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
9_ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.
10_ أهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
11_إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.
12_استمرار دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الدين، فضلا عن أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم، ووضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
13_ إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًا كانت مستوياتهم الوظيفية، في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم، فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.
14_أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
15_دعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه، لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.
16_دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه، ليكون إجمالي المدرج لهم في الموازنة العامة والخطة للعام المالي 2024/2025 مبلغ حوالي 12 مليار جنية بدلا من 10 مليار جنيه.
17_ دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأى تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025، ودعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حالة طلبه لأى تعزيزات أثناء العام المالي الجاري، ودعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي.
