مطالب برلمانية بوضع آليات وضوابط لدخول طوارئ المستشفيات العامة
تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن الآليات و الضوابط الموضوعة لدخول الطوارئ بالمستشفيات العامة.
وقالت سعيد، إن المستشفيات العامة لا يوجد بها أى ضوابط لدخول الطوارئ بها، الأمر الذي يجعلنا أمام حالات متعددة ومتكررة من الاعتداءات على الأطقم الطبية.
مقترحات بتعيين موظف بكل مستشفى وتقليل عدد المرافقين إلى اثنين
وأضافت سعيد لـ«دكتور نيوز»، أن هناك ضرورة لأن يكون بكل مستشفى عام موظف خدمة اجتماعية أو مكتب خدمة عامة، لخدمة أهل المريض واستقابالهم والإجابة على أى استفسارات بشأن حالات مرضاهم، بجانب مكاتب الاستقبال الموجودة حاليًا.
واستطردت: «كما يجب أن يتم تحديد عدد المرافقين مع المريض بحد أقصى مرافقين، وأن يتم تسجيل أحدهم على النظام الخاص بالمستشفى للتواصل معه فقط في حالة وجود أى طلبات من قبل المستشفى خاصة بالإجراءات، أو طلب أهل المريض معرفة حالته الصحية، فيكون تعامل المستشفى مع فرد واحد فقط من أهل المريض».
وأكملت: «في أغلب الحالات يكون أهالى المرضى منفعلين وفي حالة من الفزع أثناء دخول الحالة للطوارئ، ونرى مشاهد يومية لأعداد كبيرة من الأهالى بداخل غرف الطوارئ، الأمر الذي ينتج عنه تكدس وزحام بالمستشفى، والتأثير على الحالات المصابة، والتي تكون في أمس الحاجة إلى الهدوء».
وطالبت سعيد بضرورة تضمين مادة بقانون المسؤولية الطبية يكون من شأنها وضع وتفعيل نقاط شرطية داخل المستشفيات العامة، معقبة: «سنطالب بتضمينها داخل القانون، فور وصوله للجنة الصحة بالمجلس، حتى نستيطع السيطرة بشكل فورى على أى حالات مشاجرات داخل المستشفيات العامة».
وضع ضوابط سيساهم في تقليل الضغط على الأطباء
وزادت: «هذه الضوابط سيكون تأثيرها كبيرًا على تركيز الأطباء، حيث ستساهم في تقليل الضغط عليهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وشرح حالة المريض لفرد واحد فقط، والتركيز أثناء تشخيص الحالة، وبالتالي سرعة شفاؤها».
ووفقًا لسعيد، فإن «هناك ضرورة لتشديد عقوبات التعدى على المنشآت العامة، والموظفين الحكوميين، كحل مؤقت حتى صدور قانون المسسؤولية الطبية».
وجاء في سؤالها، إنه بعد تكرار حوادث الاعتداءات داخل غرفة الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والمشادات بين أهل المريض و مرافقيه والطبيب المعالج، فهل توجد ضوابط موضوعة لآليات أستقبال الطوارئ؟ وهل يوجد موظف مختص خدمات اجتماعية بالطوارئ مؤهل للتعامل مع المرافقين لحالات الطوارىء و لا سيما لو كانت حالات حرجة يقوم بالفصل بين طبيب الطوارئ و المرافقين للسماح له بتوفير بيئة عمل هادئة لإسعاف الحالة ؟
تساؤلات عن ضوابط التعامل مع حالات الطوارئ
وتابعت: هل هناك ضوابط لوجود حد أقصى للمرافقين لحالات الطوارئ حيث إنه تلاحظ لدينا الأعداد الكبيرة للمرافقين لحالة واحدة و التي بدورها تضغط علي الفريق الصحي لتكرار الشرح للمرافقين؟ هل هناك ضوابط واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ يمهد الطريق أمام الجميع لضمان خدمة صحية أمنة؟
إصدار قانون المسؤولية الطبية سيمنع التعدي على الأطباء
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، إن ما يحدث من اعتداءات على الأطقم الطبية تمثل مخالفات للقانون.
وأضاف رضوان لـ«دكتور نيوز»، أن هذه الاعتداءات يحظرها القانون، لأنها تمثل تعدى على موظف عام خلال أداء عمله، وبالتالي هناك ضرورة لوضع حلول وإقرار ضوابط لدخول طوارئ المستشفيات العامة.
وأكمل: «إصدار قانون المسؤولية الطبية سيؤدي إلى منع التعدى على الأطباء، وتوفير الأمن والأمان لهم أثناء أداء عملهم، مع الحفاظ على حقوق المرضى».
