على الغمراوي: ننتج 3.6 مليار علبة دواء سنويًا.. و120 مليون دولار لاستيراد المواد الخام شهريًا
كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويًا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريًا، وهذا رقم كبير جدًا.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس، تحت عنوان «صناعة الدواء في مصر… آفاق، تحديات، استدامة»، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقص الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي.
وأشار الغمراوي إلى أنه يوجد 172 مصنع دواء في مصر، و116 أجهزة طبية، و120 مستحضرات طبية، و4 مستحضرات حيوية ومواد خام، و800 خط إنتاج داخل 172 مصنع دواء، و12 مصنع اعتماد دولي.
ولفت إلى أن عدد المصانع المغلقة 19 مصنعًا، من بينها 5 مصانع طلبت الغلق، و2 مصنع بيطري، و5 قطاع خاص، والباقي يتبع الشركة القابضة، مؤكدًا أن الإغلاق بغرض التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، والشريحة العظمى من المصانع تعمل، مشيرًا إلى أنه جاري تطوير داخل الشركة القابضة، حيث إن الشركة القابضة لم تطور منذ إنشائها وحاليا تفتخر بما يتم من تطوير فيها.
وتابع: «مصر أول دولة عربية وأفريقية في مجال تصنيع وتسويق الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة، حيث إنه على مدار التسعة أشهر الماضية تم تداول 2 مليار و135 مليون علبة دواء مقارنة بعدد 2 مليار و116 مليون في نفس الفترة العام الماضي».
وأكمل: «مشكلة نقص الدواء كانت بسبب عدم توافر العملة الصعبة، ولم يحدث تقصير من المصنعين، والتسعير كان على 30 جنيهًا للدولار.. وبالتالي لا يستطيع أن يبيع المصنع بسعر 60 جنيهًا، والمصنع عايز المادة الخام والمصدر في الخارج كان جاهز لكن مكنش فيه دولار متوفر».
واستطرد: «3 أمور رئيسية تؤثر على سعر علبة الدواء، أولها المادة الخام لأنها مستوردة من الخارج، والتضخم، وحيث إن معدل التضخم المعلن رسميًا من الدولة كان السنة الماضية 33% وذلك يؤثر ويسمع أيضا، وكل علبة دواء المادة الخام تمثل 40% من سعرها، وحال زيادة سعر الدواء يكون مقترنًا بنسبة المادة الخام فيها، فكل دواء مختلف عن الآخر».
وأكد: «نحتاج شهرياً 80 مليون دولار لشراء المواد الخام، والسلع المستوردة كاملة الصنع لا تصنع هنا في مصر فتحتاج 40 مليون دولار، بالتالي نحتاج شهريا 120 مليون دولار للمواد الخام».
وأردف: «لجنة متابعة توافر المستحضرات، اجتمعت في يوليو 2024 ويرأسها وزير الصحة، طلبنا 120 مليون دولار وما تم توفيره 40 مليون دولار، وفي أغسطس تم تدبير 30 مليون دولار فقط، بسبب أزمة الدولار، والمصنعين كانوا بينزلوا في السوق من المخزون الاستراتيجي، كل مصنع يسحب من المخزون، السوق لم يتأثر، وصلنا إلى سحب 7 أشهر ستوكات وتبقى شهر واحد فقط، الخلاصة أن هذه أزمة حصلت لنتعلم منها».
وشدد على أن الدواء سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة مطالبة توفرها، ولكن الدواء يأخذ وقت للتصنيع، من 3 إلى 4 أشهر ليوفر المواد الخام، واليوم تم حل الأزمة، وأكثر من 90 إلى 95% من الأدوية متوفرة وموجودة في السوق، ونقص الدواء لا يحدث في مصر فقط”.
واختتم رئيس الهيئة: «كان يهمنا تواجد الدواء في صيدليات الإسعاف، قدرنا نوزع على 28 ألف صيدلية هي الأهم على مستوى الجمهورية، وحاليا على الأقل 3 صيدليات جنبك متوافر فيها الدواء».
