غدًا.. نظر دعوى قضائية لنقابة لتصحيح حوافز الأطباء
أقامت نقابة أطباء مصر، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالبت فيها النقابة بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية و بعدم خضوع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ لأحكام المادة ١٥ من القانونين رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ و رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ و على ما يترتب عليه من آثار.
صرح الأستاذ أشرف خميس، مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء، أن الدعوى القضائية تم إقامتها عام 2018 و تداولت الجلسات القضائية ثم إيداع تقرير مفوضي الدولة يوليو ٢٠٢٠ ، و انتهى رأي هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى عدم قبول الدعوى و ذلك إستناد إلى صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ و من ثّم لا تكون جهة الإدارة قد امتنعت عن إتخاذ قرار كان يتوجب عليها إتخاذه.
و في ضوء ما تقدم ، تقدمت النقابة العامة للأطباء في سبتمبر ٢٠٢٠ بتعديل طلباتها و ذلك لإلزام الجهة الإدارية بصرف كافة الحوافز و المكافآت و البدلات وكافة المزايا المادية والعينية على أساس الأجر الأساسي الشهري للأطباء بالنسبة المئوية وليس مبالغ مقطوعة حتي 30 / 6 / 2016 و ذلك طبقاً للقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بأعضاء المهن الطبية وليس بقانون الخدمة المدنية ، مع ما يترتب عليه من آثار.
و أضاف أشرف خميس مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء أن الدعوى القضائية مازالت متداولة إلى الآن و محدد لها جلسة صباح باكر ١٦ فبراير ٢٠٢٢ لنظر الدعوى.
من جانبه صرح المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر محمود عباس أن النقابة استندت في دعواها إلى الفتوي الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٦ و التي إنتهت فتواها إلى أن ( دخل الطبيب المرتكز علي تلك الحوافز المفروضة له بموجب القانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ سوف يتدهور تدهوراً ملحوظاً نظراً لأن أساسي راتبه مبلغ هزيل و ذلك عند إخضاعهم لنص المادة ١٥ من القانونين سالفي الذكر ).
