تفاصيل مشروع قانون لبيع الأدوية عبر الانترنت من خلال الصيدليات

أعدت هيئة الدواء المصرية، مقترح مشروع قانون، لتقنين بيع الأدوية عبر الانترنت ولكن من خلال الصيدليات، عبر منصة شاملة لها ضوابط مشددة، بما يسمى “الصيدلية الاليكترونية”.

المقترح الذى تم اعداده ولم يظهر بعد للنور، أُعد بواسطة هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ولكنه لم يُعرض حتى الأن على نقابة الصيادلة.

حساب لكل صيدلية والبيع فى نطاق والبيع فى نطاق 2كيلو متر

وتضمن مقترح مشروع القانون – الذى اطلع دكتور نيوز على نسخة منه- على انشاء منصة اليكترونية، تسمح لكل صيدلية فتح حساب عليها، ويدخل عليها الجمهور لشراء الأدوية كل فى نطاق منطقته.

اقرأ أيضًا.. غضب صيدلي بسبب اتجاه هيئة الدواء لاعداد تشريع لتطبيقات بيع الأدوية

وحدد مشروع القانون نطاق 2 كيلو متر، للمواطن أو المريض، الذى يرغب فى شراء الدواء عبر المنصة، ليبحث عنه فى الصيدليات المتواجدة فى نطاق 2 كيلو متر من مقر تواجده، وإذا لم يجد الدواء فى أى من الصيدليات المتواجدة فى هذا النطاق، يمكنه البحث فى نطاق أوسع.

ويستلزم فتح حساب فى هذه المنصة، أوراق ترخيص الصيدلية والمدير المسئول، وبيانات الصيادلة الذين سيسمح لهم التعامل على حساب كل صيدلية، وبيانات أجهزة الكمبيوتر والتليفونات المحمولة التى سيتم فتح حساب كل صيدلية من خلالها.

وحدد مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه، فى حال مخالفة بنود القانون، ويسمح لهيئة الدواء المصرية بغلق حساب أى صيدلية ترتكب مخالفة للقانون وقواعده.

وتتضمن المنصة طبقًا لمشروع القانون، بيانات كل عملية بيع وبيانات الصيدلى البائع وبيانات المشترى، وصور الروشتات، ومن المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع القانون للبرلمان لمناقشته واقراره.

جدير بالكر أن هناك الكثير من التطبيقات الاليكترونية التى تبيع الأدوية للجمهور عبر الانترنت، وهو ما يخالف قانون الصيدلة، ويسبب موجة غضب بين الصيادلة.