«صحة النواب» توافق على «المسئولية الطبية» بعد إدخال تعديلات هامة

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد ادخال تعديلات على مواد الحبس، ووضع تعريف للخطأ الطبي.

وقد وافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة، بعد أن قررت اللجنة إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27.

الحبس فى الخطأ الطبي الجسيم فقط

ونصت المادة 27 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه ،كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة. وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ن اذا وقعت نتيجة خطا طبي جسيم».

تحديد الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم

كما قررت اللجنة تحديد تعريف “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبى الجسيم”، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبى الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.

وجاء تعريف الخطأ كبند 10 فى المادة 1 فى مشروع القانون، كالتالي:
الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، بحسب الأحوال.

وجاء تعريف الخطأ الطبى الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 فى المادة 1، كالتالي:
الخطأ الطبى الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبى أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزي الصحة إن هناك جهد كبير تم تحقيقا لمطالب نقيب الاطباء،، والمطلب الاول هو تعريف الاضرار الطبية الناتجة عن مضاعفات، والخطأ الطبي الوارد، والخطا الجسيم .

وأضاف:«تم الاتفاق على أن يكون هناك تعريف واضح للمضاعفات وللخطا الطبي وتفرقته عن الخطا لجسيم الذي يؤدي لحبس الطبيب، وكان من الضروري التفرقة بين الخطأئين».