مجلس النواب يُناقش قانون المسئولية الطبية: عقوبة مليون جنيه
أحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حال مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من أكثر من نائبًا، إلى لجنة الشئون الصحية، لدراسة واعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
رئيس المجلس يحيل مشروع المسئولية الطبية للجنة الصحة
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هيئة المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد ستتبع رئاسة مجلس الوزراء، وستكون اللجنة برئاسة وزير الصحة.
وأضاف حاتم أن وجود وزير الصحة علي رأس اللجنة الخاصة بالمسئولية الصحية يجعل هناك قوة أكبر للهيئة، خاصة فيما يتعلق بالتحويل للنيابة حال الاعتداء، موضحا أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث صندوقا للتعويض وهذه خطوة جيدة للغاية.
وأوضح أن هذا القانون يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدى ، وأنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر .
كما أكد أيضاً أن القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها.
العقوبات المنصوص عليها فى قانون المسئولية الطبية
ونص مشروع قانون المسؤلية الطبية على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى”.
وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون”.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
