نقابة الأطباء: حتى الأن لم نتحصل على نسخة رسمية من مشروع قانون «المسئولية الطبية»
قال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، إن النقابة حتى الأن لم تتحصل على نسخة رسمية من مشروع قانون المسئولية الطبية الذى أعلنت الحكومة عن إرساله للبرلمان.
واستنكر “أمين” عدم اطلاع الأطباء على مشروع قانون يخصهم بشكل أساسي، قائلًا: “حتى هذه اللحظة لا يستطيع أكثر من ٣٠٠ ألف طبيب معرفة فحوى مشروع قانون يمس بشكل مباشر أمنهم وسلامتهم وعملهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم القانونية والدستورية.”
وحذر من أن النسخ المتداولة باعتبارها مشروع القانون المقدم من الحكومة، تهدد الأطباء، قائلًا: “النسخ المتداولة إن صحت فهي بمثابة عرائض اتهام مسبقة لكل طبيب وكل ممارسة طبية حتى وإن لم يخالف الأصول الطبية والسياسات العلمية المتعارف عليها.”
وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يمثل قانون لتقرير المصير بالنسبة للأطباء ومقدمى الخدمات الطبية الأخرى، متسائلًا: “أليس من حق 300 ألف طبيب وضعف هذا الرقم من مقدمى الخدمات الطبية من التخصصات الأخرى، المشاركة أو حتى الاطلاع على مشروع قانون أصدق تعريف له انه مشروع قانون لتقرير المصير”.
وأشار إلى أن النقابة خاطبت من خلال مكاتبات رسمية جهات عدة، وحتى الآن لم تستقر يقيناً على النسخة التي سيتم تقديمها للبرلمان.
وكانت مجلس الوزراء أعلن مؤخرًا إرسال مشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب لمناقشته واقراره، وأصدر وزير الصحة بيانًا كشف فيه عن بعض ملامح مشروع القانون.