مساعد رئيس هيئة الدواء: قرار تنظيم التركيبات الدوائية لا يمس الصيدليات الحالية

أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن القرار رقم 868 لسنة 2025 يهدف بالأساس إلى تنظيم وضبط التركيبات الدوائية المتقدمة والمستحدثة، مشددًا على أن القرار لا يمس من قريب أو بعيد التركيبات الصيدلانية التقليدية المتعارف عليها داخل الصيدليات، ولا يتضمن فرض أي رسوم جديدة على الصيادلة.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك حالة من سوء الفهم والخلط لدى بعض الصيادلة بشأن نطاق القرار وأهدافه، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على توضيح الصورة كاملة للرأي العام الصيدلاني.

التركيبات التقليدية خارج نطاق القرار

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن التركيبات الصيدلانية الحالية التي تُحضّر داخل الصيدليات تخضع بالفعل لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتحديدًا المواد من 34 إلى 37، مؤكدًا أن الهيئة لم تتدخل في هذا الإطار ولن تفرض أي قيود تنظيمية أو أعباء مالية إضافية على هذا النوع من التركيبات.

وشدد على أن القرار الجديد لا يغيّر القواعد المعمول بها منذ عقود، ولا ينتقص من دور الصيدلي أو صلاحياته المهنية داخل الصيدليات العامة.

تنظيم التركيبات المتقدمة ذات الحساسية العالية

ولفت الدكتور يس رجائي إلى أن القرار يستهدف فئة محددة للغاية من التركيبات الدوائية المعقّدة والمعقّمة، التي تتطلب اشتراطات تقنية وتجهيزية عالية، ومن بينها تركيبات التغذية الوريدية الكاملة (TPN)، وبعض المستحضرات التي لا تتوافر مادتها الفعالة بشكل جاهز داخل السوق الدوائي المحلي.

وأوضح أن هذا النوع من التركيبات يستلزم بيئة تحضير خاصة، ومعايير جودة صارمة، وأدوات وتقنيات دقيقة، بما يضمن سلامة الدواء وحماية صحة المريض، مؤكدًا أن تنفيذ هذه العمليات سيتم فقط من خلال صيدليات متخصصة مرخصة تخضع لرقابة دقيقة ومستمرة من هيئة الدواء المصرية.

وأضاف أن صرف هذه التركيبات سيكون وفق تذكرة طبية محددة، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لها، ويمنع أي ممارسات قد تعرّض المرضى للخطر.

حوار مفتوح مع النقابات لتوضيح الصورة

وفي إطار تعزيز الشفافية واحتواء أي لبس، أعلن مساعد رئيس هيئة الدواء عن عقد اجتماع موسّع يضم رئيس الهيئة مع النقباء وممثلي النقابات الفرعية، بهدف الرد على جميع الاستفسارات والملاحظات التي أثيرت مؤخرًا بشأن القرار.

وأكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتواصل المستمر مع أطراف المنظومة الصيدلانية كافة، موضحًا أن اللقاءات المرتقبة ستتناول آليات الترخيص الجديدة، وشروط عمل الصيدليات المتخصصة، وحدود تطبيق القرار بشكل واضح لا يقبل التأويل.

تطوير المهنة وحماية صحة المواطن

واختتم الدكتور يس رجائي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من هذه التنظيمات هو تطوير دور الصيدلي في مجالات دوائية متقدمة، ومواكبة المعايير العالمية المطبقة في الدول المتقدمة، دون الإضرار بالممارسة التقليدية أو تحميل الصيادلة أعباء إضافية.

وشدد على أن القرار يأتي في إطار حماية صحة المواطنين، وضمان تقديم مستحضرات دوائية آمنة وعالية الجودة، تخضع للرقابة والمعايير العلمية الدقيقة، بما يعزز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.