الأدوية

مجلس الدولة ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الدواء‎

كتب – مدحت علي
تنظر الدائرة الأولى «الحقوق» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية، والتي رفعها الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، والمحامي صلاح بخيت، المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى.

وتطالب الدعوى في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة ألاف صنف دوائي، بنسب تزيد عن 20%، بينما تطالب في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حده، وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي، ووفقا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.

واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون والدستور والعرف، وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه، وإساءة استعمال السلطة، بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى لصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويا، كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى