مصدر بـ«النواب»: ندرس تعديلاً بخفض الغرامات في الأخطاء الطبية
كشف مصدر، وهو عضو في لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بأن هناك دراسة داخل اللجنة بشأن تعديل المادة الخاصة بالغرامة التي يدفعها الأطباء في الأخطاء الطبية واردة الحدوث، والتي نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تكون بحد أدنى 100 ألف جنيه، وبحد أقصى مليون جنيه.
وأضاف المصدر لـ«دكتور نيوز»، إلى أنه سيتم دراسة تعديل بشأن وضع حد أدنى لمساهمة صندوق تأمين الأخطاء الطبية في التعويضات عن هذه الأخطاء، لافتًا إلى أن مصطلح «المساهمة»، يعد مصطلحًا مطاطيًا.
وأكمل: «إن التعديلات ستكون بأن يتحمل الصندوق التعويضات كاملة، أو وضع نسبة لا تقل عن 50% من مبلغ التعويض يتحملها الصندوق».
ومؤخرًا، أصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانًا، بشأن الملاحظات التي تمت الاستجابة لها، والتي شملت: إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة الوارد حدوثها، اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وإضافة تعريف للخطأ الطبي الجسيم، وتعديل مسمى مشروع القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بدلا من «المسؤولية الطبية وحماية المريض».
وذكر البيان أن الملاحظات التي لم تتم الاستجابة لها شملت: إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، وإعادة صياغة تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح حيث إن العقوبة الجنائية ستترتب عليه، وإضافة النص التالي:” لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية”.
كما تضمنت الملاحظات التي لم تتم الاستجابة لها: إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من جميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط.
