“مصيرنا واحد” تدين قرار تحصيل رسوم على عيادات الأطباء في إطار قانون التصالح
أدانت “حملة مصيرنا واحد” القرارات التي صدرت مؤخرًا عن محافظي الأقاليم بتحصيل رسوم على عيادات الأطباء البشريين والأسنان في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بدعوى مخالفة تغيير النشاط من سكني إلى عيادة، والتي تصل فيها الرسوم المحصلة إلى مثل قيمة الوحدة السكنية كاملًا حسب تقدير قيمة المتر المربغ بمعرفة لجنة هندسية.
وقالت حملة مصيرنا واحد، في بيان لها:”تؤكد حملة مصيرنا واحد أن هذه القرارات ما هي إلا توظيف باطل لقانون التصالح في البناء في غير موضوعه، بغرض تحصيل موارد ذاتية لتلك المحافظات بطرق غير قانونية، حيث أن الأطباء لم يقوموا بتغيير النشاط المستخدم، فطبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 فقد تم منح الأطباء تراخيص عيادات طبية بعد استيفاء الشروط المحققة قانونًا وهذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم حسب نص المادة الثانية من قانون المنشأت الطبية،و يقوم الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع و رقابة جميع أجهزة الدولة المعنية”.
ونوهت “مصيرنا واحد” إلى أن عواقب تلك القرارات غير المسؤولة من بعض المحافظين؛ الضرر البالغ على منظومة الصحة في مصر، حيث إن النتائج المحدودة لتلك القرارات إما ارتفاع أسعار العلاج الخاص أو غلق الأطباء لعياداتهم الخاصة وتغيير المهنة أو الهجرة في ظل عدم تقدير القطاع الحكومي لهم.
وتابع البيان:”وإذ تثمن حملة مصيرنا واحد دعوة أطباء بورسعيد لعقد جمعية عمومية غير عادية الجمعة 27 نوفمبر، وتؤيد كافة القرارات المشروعة التي ستتخذها الجمعية لمجابهة تلك القرارات الغير قانونية في محافظة بورسعيد.. فإن حملة مصيرنا واحد تطالب كافة النقابات الفرعية والعامة للأطباء البشريين والأسنان بالقيام بدورهم المنتخبين لأجله في حماية مصالح الأطباء القانونية والشرعية، وتطالبهم بالتحرك بكل السبل المشروعة للتصدي لمثل تلك القرارات الغير مسوؤلة من بعض المحافظين”.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية” و”الاعتداء على المستشفيات” و”التوعية بالأمراض النادرة”.
