مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على مراكز التجميل غير المرخصة
طالب أعضاء فى مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة من وزارة الصحة على “مراكز التحميل غير المرخصة”، وضرورة استحداث طرق جديدة للرقابة تتناسب مع الزيادة السكانية، في ضوء تكرار ظاهرة وفاة ضحايا حقن التجميل في تلك المراكز.
مقترح للرقابة
وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مراكزالتجميل غير المرخصة تتطلب رقابة شديدة من وزارة الصحة، داعية إلى استحداث طرق جديدة للرقابة الالكترونية على المراكز، حتى نستطيع تغطية كافة أرجاء الجمهورية، ويكون هناك وسيلة يستطيع المريض من خلالها أن يتحقق من أن المركز مرخص وتابع لرقابة وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
واقترحت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ”دكتور نيوز”، إعداد منصة إلكترونية تتضمن جميع العيادات والمراكز المرخصة التى تخضع للرقابة ويكون هناك تقييم لهذه المراكز من خلال تصويت المواطنيين على هذه المنصة.
وتابعت:”أنا كمستخدم استطيع أن اعرف من خلال الهاتف عن طريق مسح الكود الخاص بالعيادة كل التفاصيل الخاصة بالعيادة والأطباء الموجودين بالمركز، وهل نتج عنهم أخطاء سابقا”.
وأضافت أن هذا الاقتراح سوف يسهل كثيرا على وزارة الصحة ولا يكون هناك احتياج شديد للمفتشين على المراكز، وهذا سوف يقلل من الغش فى المستحضرات التى يتم استخدامها سواء فى الأسنان أو التجميل أو التخسيس.
سؤال برلماني
وكان النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، قد تقدم في وقت سابق بسؤالربرلماني إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول تكرار ظاهرة وفاة ضحايا حقن التجميل في مراكز التجميل غير المرخصة.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار حوادث مؤسفة أودت بحياة مواطنين، أغلبهم من السيدات، جراء حقن مواد تجميلية (الفيلر، البوتوكس، وخلافه) في مراكز تجميل بعضها غير مرخص، أو يديرها أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة الطبية.
وقال أمين إن هذه الحوادث تثير الرأي العام وتفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول دور الوزارة في حماية حياة المواطنين، خاصة أن تلك الممارسات تقع في وضح النهار، ويتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تدخل رادع.
وتسائل عضو مجلس النواب ما هو حجم الكارثة الحقيقي؟ وهل لدى وزارة الصحة إحصائيات دقيقة عن عدد حالات الوفاة أو المضاعفات الناتجة عن حقن التجميل في مراكز غير مرخصة خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما هى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لغلق تلك المراكز المخالفة، وهل توجد لجان تفتيش دورية لضبط مثل هذه الجرائم الطبية؟
وتساءل أيضا: كيف تسمح الوزارة بتداول مستحضرات ومواد الحقن التجميلية عبر السوق السوداء أو عبر الإنترنت، دون ضوابط، بما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين؟ ما هى خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة “الدخلاء على مهنة الطب”، الذين يجرون هذه العمليات دون أي مؤهل طبي، في ظل غياب العقوبات الرادعة؟
وأضاف :”هل هناك نية لتشديد التشريعات وتغليظ العقوبات على من يمارس أنشطة التجميل دون ترخيص أو مؤهل طبي، أسوة بجرائم القتل العمد، لما ينتج عنها من وفيات مباشرة؟ مؤكداً أن حياة المواطنين ليست مجالاً للتجريب أو التجارة، والصمت أمام تلك الجرائم الطبية المتكررة يمثل تقصيراً خطيراً في حق المجتمع”.
