نائب يطالب بإقالة وزير الصحة وفتح تحقيق في ملف الـ90 مليار جنيه

طالب النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بإقالة وزير الصحة والسكان، على خلفية استمرار شكاوى المواطنين بشأن نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم إعلان الحكومة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لتأمين الاحتياجات الطبية وتكوين مخزون استراتيجي.

وأكد النائب أن استمرار شكاوى المرضى يثير تساؤلات حول مدى وصول المخصصات المالية التي أعلنتها الحكومة إلى المستفيد النهائي، مطالبًا بكشف تفاصيل الإنفاق وحجم المخزون الفعلي وأسباب وجود أي عجز في بعض الأصناف.

أحمد عصام يطالب بإجابات حول أزمة نقص الأدوية

وقال أحمد عصام إن القضية، من وجهة نظره، لم تعد تقتصر على نقص مؤقت في بعض أنواع الأدوية، وإنما تتطلب توضيحًا بشأن آليات إدارة ملف الدواء، وكيف تتحول الأموال المخصصة لهذا الغرض إلى علاج متاح للمواطن وقت حاجته إليه.

وأشار إلى أن إعلان الحكومة تخصيص نحو 90 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية لتأمين احتياجات القطاع الطبي وتكوين مخزون استراتيجي يستوجب، بحسب رؤيته، مقارنة حجم الإنفاق بما يواجهه المرضى فعليًا عند البحث عن الأدوية في المستشفيات والصيدليات.

اجتماع مصطفى مدبولي حول توافر الأدوية

وأشار النائب إلى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في 2 سبتمبر 2026 لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبحسب ما أوردته تقارير عن الاجتماع، أكدت الحكومة أن المخزون الدوائي مطمئن ولا توجد أزمة مزمنة في توفير الأدوية، مع الإقرار بإمكانية حدوث نقص مؤقت في بعض الأصناف.

وطالب عصام بأن تكون هذه التقييمات محل مقارنة بما يواجهه المواطن على أرض الواقع، معتبرًا أن المعيار الأهم هو قدرة المريض على الحصول على العلاج الذي يحتاج إليه في الوقت المناسب.

تساؤلات بشأن منظومة متابعة الدواء

وتطرق النائب إلى منظومة الشراء الموحد، التي تضم قاعدة بيانات رقمية لمتابعة حركة الأدوية، وتشمل نحو 11 ألف منشأة طبية وما يقرب من 2000 مورد ونحو 38 ألف مستخدم من أعضاء الفرق الطبية.

وتساءل عن أسباب استمرار ظهور حالات نقص في بعض الأدوية، رغم وجود منظومة رقمية لمتابعة حركة المخزون والتوريد، مطالبًا بتحديد موطن الخلل إذا كان موجودًا في أي مرحلة من مراحل توفير الدواء.

مطالب بتحقيق عاجل في إنفاق 90 مليار جنيه

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بفتح تحقيق عاجل لكشف تفاصيل الإنفاق على ملف الدواء، مع بيان حجم المخزون المتوافر بالفعل والأصناف التي جرى تأمينها، إلى جانب تحديد أسباب أي نقص قائم.

وشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن أي خلل، سواء ارتبط الأمر بعمليات التوريد أو التخزين أو التوزيع أو آليات المتابعة والرقابة.

نائب: أموال الدواء يجب أن يشعر بها المواطن

وأكد أحمد عصام أن مبلغ الـ90 مليار جنيه يمثل أموالًا عامة، ومن ثم يجب أن ينعكس أثره بصورة مباشرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المواطن.

وأضاف أن ثبوت وجود تقصير أو سوء إدارة، وفق ما تسفر عنه أي تحقيقات، يجب أن يترتب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين، وصولًا إلى إقالة من يثبت إخفاقه في أداء مهامه.

واختتم النائب بالتأكيد على أن نجاح منظومة تأمين الدواء لا يقاس فقط بحجم المخصصات المالية أو بيانات المخزون، وإنما بقدرة المريض على العثور على علاجه عندما يحتاج إليه.