١٧ مسئولا بوزارة القوى العاملين يتقاضون ٤٦ مليون جنيه سنويا

سادت حالة من الغضب بين نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بعد اكتشاف تقاضي 17 مسئولاً من العاملين في 11 مكتبا للوزارة بالخارج 46 مليون جنيه، مقابل تقاضي 13 ألف عامل نحو 65 مليون جنيه، بإجمالي أجور تصل إلى 111 مليون جنيه للعاملين في الوزارة.
وقالت مشيرة مصلح، ممثلة وزارة المالية، إن وزارة القوى العاملة هي المسئولة عن وضع رواتب العاملين في الخارج، نظرا لأنها تعاملهم معاملة دبلوماسية كملحقين عماليين، موضحة أن مصروفات المعيشة والسكن لهم تصل إلى 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد، بحد قولها.
وتعهد مسئولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ 17 العاملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان للجنة، مؤكدين أن دورهم هاما، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما أن الـ 13 ألف عامل هم من العاملين المحليين التابعين للوزارة في الداخل.