fbpx
أهم الأخبارالنقابات

«أحمد حسين»: قانون منع الحبس الاحتياطى للطبيب ليس من أولويات الحكومة

كتبت – أماني الجبالي:

قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية ليس من أولويات الحكومة أو مجلس النواب، ولن يوضع هذا المشروع على طاولة المناقشة والتشريع دون ضغط، مشيرًا إلى أن هذا الضغط ليس في خطابات النقابة إلى مجلس النواب أو الحكومة، وانما الضغط الفعال في توعية الرأي العام بهذا القانون وأهميته وإزالة التضليل كون المقصود به إطلاق يد الأطباء في الخطأ والإهمال دون محاسبة.

وشدد حسين على ضرورة خلق رأي عام مقتنع بضرورة هذا القانون لمصلحة المريض والطبيب، وبالتالي يصبح مطلب مجتمعي وليس طبي فقط لإنتظام العمل في القطاع الصحي، وهذا الضغط والحراك ليس من واجب النقابة فقط وإنما واجب لكل طبيب وكل مواطن تعرف أهداف القانون الحقيقية.

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن مقابلة د.حسين خيري نقيب الأطباء للمستشار هشام سمير مدير المكتب الفني للنائب العام حول الحبس الاحتياطي، والاتفاق على تقليص قرارات الحبس الاحتياطي، وضرورة ابلاغ النقابة لحضور التحقيق مع الطبيب، تمثل خطوة جيدة ولكنها مسكن لا تضمن استمرار مفعوله أو حتى مساحة تأثيره، وذلك لحين مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وإقراره بمجلس النواب.

وطالب حسين بضرورة إعداد حملة توقيعات من الأطباء والمواطنين لمخاطبة مجلس النواب لمناقشة القانون، وكذلك ارسال إدارات المستشفيات وخاصة الجامعية وكذلك النقابة خطابات إلى مجلس النواب لمناقشة القانون، وعقد ورشة عمل موسعة بالنقابة بحضور أعضاء مجلس النواب وكذلك مديري المستشفيات وعمداء كليات الطب والأطباء والاعلاميين لمناقشة أهمية مشروع القانون.

وأضاف عضو مجلس النقابة أن من ضمن أدوات الضغط أيضا تسجيل فيديوهات قصيرة بلغة بسيطة عن هذا القانون، واتاحة الفرصة للطبيب مع أصدقائه غير الأطباء والمرضى وأهاليهم الحديث عن القانون وهدفه، وكذلك إعداد النقابة بوسترات توعية عن أهداف القانون بلغة بسيطة ومفهومة يضعها الطبيب في عيادته وفي المستشفيات لتوعية المريض وأهله بالقانون، وتطوير قناة اليوتيوب للنقابة لوصول انتاجها الاعلامي لأكبر قدر من الجمهور، وإرسال شرح مبسط للقانون مع إرفاق أوراقه إلى الكتاب المختلفين لإمكانية الكتابة عنه.

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى