كشف الأمين عام مساعد نقابة الأطباء خالد أمين، عن وجود اقتراحات وقرارات ومشاريع قوانين في منتهي الخطورة، يتم العمل عليها من المسؤولين عن الصحة في مصر، ليست في صالح أحد، وتتم بمعزل عن أي حوار مجتمعي أو من اصحاب الخبرة أو المسؤلية المباشرة، والعديد منها يتم عمله لمصالح فئوية بحتة.
أهم الأخبارالنقابات

«الأطباء» تحذر: قرارات ومشاريع قوانين خطيرة يُعدها مسؤولين بـ «الصحة»

 

كشف الأمين عام مساعد نقابة الأطباء خالد أمين، عن وجود اقتراحات وقرارات ومشاريع قوانين في منتهي الخطورة، يتم العمل عليها من المسؤولين عن الصحة في مصر، ليست في صالح أحد، وتتم بمعزل عن أي حوار مجتمعي أو من أصحاب الخبرة أو المسؤلية المباشرة، والعديد منها يتم عمله لمصالح فئوية بحتة.

الأمين المساعد للنقابة ينتقد دور لجنة تحسين أحوال الأطباء

وقال أمين إن ذلك يأتي في ظل وجود لجنة تحسين أحوال الأطباء التي أعلنت عنها وزارة الصحة مارس الماضي، إلا أنه لم يتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة أخرى، ومنذ شهر مايو السابق لم تنعقد اللجنة التي تم الاعلان عنها من الوزارة نفسها دون طلب منا، أي أنهم لم يلتزموا بما أعلنوه هم.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:”حتى الآن لا توجد لجنة ولم تخرج توصياتها وأصبحت كعادة اللجان في مصر، والغريب أن المشكلات والقضايا معروفة وغير غائبة عنهم ولا تحتاج للجان، موضحا أنه من المفترض أن هذه اللجنة لها تشكيل من عديد من الشخصيات والمسؤولين وإثنين من شباب الأطباء كنت واحدا منهم.

وتابع:” حين ظهر إعلان وتشكيل اللجنة تم الاعلان انها ستنتهي من توصياتها بحد أقصى 3 أشهر وستقوم برفع تلك التوصيات لرئيس الوزراء والحكومة، مشيرا إلى أنه في أول اجتماع لها تم التاكيد من وزير الصحة أن اللجنة ستقوم بمناقشة الاقتراحات الممكن تطبيقها والتي هي بيد الوزارة وعدم المبالغة في الطلبات

وقال أمين، إنه تحدثت عن مشاكل وقضايا هي معظمها أزمات للعاملين بالوزارة مثل أزمة تحمل تكاليف العمل للدراسات العليا للمرشحين من قبل ادارة البعثات بالوزارة، وبعدها خرج بيان من وزارة الصحة بذلك ولكن ظلت المشكلة التي شرحتها قائمة بسبب عدم التنسيق بين الوزارة و(الجامعات) وحتى الآن لا يوجد تطبيق للحق المقرر في قانون ١٤ وقرارات وزارية أخرى، وتحدثت عن قرار وزير الصحة بمنع الترقيات للحاصلين علي الماجستير والذي يمكن الغاءه بجرة قلم.

وتابع:” تحدثت عن بدل النوبتجيات الهزيل، وعن تسهيل المعوقات المفروضة علي مسائل الترخيص والتضييق علي الأطباء والتي تعتبر مصدر دخل بديل للأطباء، وعن إمكانية عدم ربط الحوافز المقررة بقانون ١٤ بالتقييم الإداري وعن إمكانية تطوير صندوق مخاطر المهنة وزيادة مدخولاته من غير جيوب الاطباء وتحسين أدوات الصرف من خلاله حتى لا يتعذب اهالي شهداء الأطباء الذين بذلوا حياتهم من أجل المصريين والبلد.

وانتهى:”مر أول اجتماع تقريبا دون نتيجة ولكن قلنا ربما لأنه أول اجتماع وربما سيحدث تغيير في الاجتماعات القادمة، ولكن حين وصلنا للاجتماع الثاني كان أقل حتى في التوقعات من سابقه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى