«الأطباء»: خصخصة مستشفيات التكامل ستؤدي لرفع «خرافي» في أسعار الخدمة للمرضى

كتبت – آية أشرف
اعترضت نقابة أطباء مصر، على مشروع خصخصة مستشفيات التكامل الذي يسعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لتطبيقه حالياً، مشيرة إلى أن هناك اتجاه لإدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp ، أو إعطائها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها، وأن كلها خطط تعني أن هناك تحول في طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح.

وأوضحت «الأطباء» أن الهدف المشروع لأي مستثمر خاص هو الحصول على الربح، وبالتالي سيكون على المرضى في القرى المحيطة بهذه المستشفيات أن يدفعوا تكلفة الخدمة الصحية كاملة، بالإضافة لربح القطاع الخاص.

وحددت النقابة عدة أسباب لرفضها المشروع، منها: رفعها لتكلفة تلقي العلاج للمرضى الفقراء في القرى المحيطة بمستشفيات التكامل، واستخدام المستشفيات المبنية من أموال دافعي الضرائب لتربح القطاع الخاص، بدلاً من دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحي.

وتسائلت النقابة أين سيذهب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي الذين يعملون حالياً بهذه المستشفيات؟، في ظل هذه المشاريع، ورأت أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على هذه المستشفيات في ظل الموازنة الضعيفة الحالية، مضيفة: «من الممكن أن توجه الملايين، والمليارات المهدرة في القوافل الطبية ومكافآت كبار رجل الإدارة، لتشغيل هذه المستشفيات على أحسن مستوى.

وأضافت النقابة أن ضبط الإنفاق على الصحة وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة هي الرفع الخرافي لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن المصري البسيط، في ظل المزيد من تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها في توفير الخدمة الصحية، حسبما جاء في بيان النقابة.

وتعد مستشفيات التكامل منشآت قروية صغيرة عددها حوالي 500 مستشفى، بدأ أنشاؤها في 1997 في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام، لتقديم الخدمة الصحية في القرى، وفي عام 2008 في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي بدأ إغلاق هذه المستشفيات، وتحويل بعضها إلى وحدات طب أسرة بحجة عدم القدرة على تشغليها.