نقابة الأطباء ترفض مشروع الوزارة لقانون المنشآت الطبية الخاصة

أعلنت نقابة الأطباء، رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الذى أعدته وزارة الصحة، وقالت إن مشروع القانون يهدد استمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة للمواطن المصرى.

٧ نتائج سلبية لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة

وأضافت النقابة فى بيان لها، أن وزارة الصحة أعدت مشروع القانون على مدار عدة شهور سابقة و عقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر.

وقالت النقابة إنها تدلولت مشروع القانون داخل النقابة ومع جهات متعددة، ورأت أنه سوف يؤدي إلى:

1- سوف يؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات و مراكز الرعاية الأساسية الحكوميه كنتيجه حتمية لمشروع القانون المعد.
3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
4- تشريع موازى للكيانات الأجنبية واخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصرى.
5- عقوبات على أسباب غير منطقيه جميعها سجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف وأكثر.
6- تؤدى إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمه الطبية.
7- منح وزير الصحه سلطات استثناء من مواد القانون، تودى الى عدم توحيد المعايير واخلال بالمنافسه في تقديم الخدمه الطبية.
ودعت النقابة العامة للأطباء جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء القادم لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات، كما دعت النقابة العامه كافة الاطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.