حقن Slim Cut Shot للتخسيس.. هيئة الدواء المصرية تحذر من منتج غير مسجل
حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام حقن «Slim Cut Shot» للتخسيس، التي روّج لها البلوجر علي غزلان، مؤكدة أن المنتج غير مسجل لديها وغير مرخص، وأن الحصول على مستحضرات دوائية مجهولة المصدر قد يعرض صحة المواطنين لمخاطر محتملة.
حقيقة حقن Slim Cut Shot للتخسيس
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن حقن «Slim Cut Shot» غير مسجلة لدى الهيئة، مشددًا على ضرورة التأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ومصدرها قبل الاستخدام، وعدم الحصول عليها من جهات غير مرخصة.
وأوضح أن الصيدليات المرخصة هي القنوات المخصصة لتداول الأدوية بصورة قانونية وآمنة، محذرًا من شراء الحقن أو المستحضرات الدوائية من العيادات أو عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من وضعها التنظيمي.
هيئة الدواء ترصد إعلانًا مخالفًا لحقن Slim Cut Shot
رصدت هيئة الدواء المصرية مادة إعلانية تتضمن ادعاءات تسويقية مضللة بشأن منتج «Slim Cut Shot» غير المسجل لديها، وذلك ضمن أعمال المتابعة الرقابية وفحص البلاغات المتعلقة بالإعلانات الدوائية المخالفة.
وأشارت بيانات المخالفة، المسجلة تحت الرمز C625/26، إلى نشر فيديو عبر حساب wellness_oasis_clinics على منصة إنستجرام في 9 أكتوبر 2026، تضمن ادعاءات تسويقية بشأن المنتج.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لمواجهة الترويج للمستحضرات الدوائية غير المسجلة والإعلانات التي لا تتوافق مع الضوابط المنظمة لتداول الأدوية والترويج لها.
مخاطر استخدام حقن التخسيس مجهولة المصدر
يتطلب استخدام منتجات التخسيس التحقق من تسجيلها ومأمونيتها ومدى ملاءمتها للحالة الصحية، خاصة مع انتشار الإعلانات التي تَعِد بخسارة الوزن في وقت قصير دون تقديم معلومات موثوقة عن طبيعة المنتج أو سلامة استخدامه.
ويؤكد التحذير ضرورة عدم الاعتماد على الإعلانات التجارية أو شهرة الأشخاص الذين يروجون للمستحضرات باعتبارها دليلًا على فعاليتها أو أمانها، مع استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي حقن أو أدوية لإنقاص الوزن.
كيفية الإبلاغ عن إعلانات الأدوية المخالفة
دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى التحقق من المنتجات الدوائية عبر قنواتها الرسمية، والإبلاغ عن الإعلانات المخالفة من خلال وسائل التواصل المعتمدة أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، أو الاتصال بالخط الساخن 15301.
وأكدت الهيئة أن إدراج إعلان أو منتج ضمن قوائم المخالفات الإعلانية يعكس موقفها الرقابي والتنظيمي وفق الوقائع المثبتة وقت النشر، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشيرة إلى أن بيانات البلاغات تخضع للسرية والحماية.
