البرلمان يوافق مبدئيا على قانون يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الخاص والحكومى
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، واحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية.
ورحب الدكتور سعيد مكى، ممثل وزارة الصحة، بالاقتراح واصفا اياه بـ”الجيد والبناء”، لكنه يحتاج مزيد من الدراسة مع وزارة المالية، مؤكدا أهمية مراعاة العجز فى التمريض.
وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه بعد مراجعة مشروع القانون فإنه ليس به أى عوار دستورى، ولكن يتعين أخذ رأى وزارتى الصحة والمالية، لأنه يتضمن التزامات مالية، مؤكدا أنه يجب التعامل معه على أنه مشروع جديد وليس تعديلا لقانون قائم، وأن المادة الخاصة بالعقود السنوية لا توضع فى مشروع القانون بل توضع فى لائحة تنفيذية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردى الوضع الصحى الحالى للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعةى لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذى يترتب عليه تقصيرهم وعدمن تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أدائهم ما عليهم من مسئوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون، على النحو التالي:
المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس اجبارية.
المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
