fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

البنك المركزي يستثني الأدوية وسلع أخرى من قرار الاعتماد المستندي

وجه البنك المركزي، باستثناء عدد من السلع من تنفيذ قرار الإعتداد بالاعتماد المستندي فقط وهي؛ الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بهم و أيضا الشحنات الواردة بالبريد السريع، والسلع الغذائية الاتية:
(الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة)، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وكان قد أصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

كما وجه المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، إضافة إلى زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

كما وجه البنك المركزي بفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، على أن تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

ولاقى القرار اعتراضًا كبيرًا من مجتمع الأعمال الذين أرسلوا خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء لإلغاء القرار، لكن المصرفيين رأوا أن ردود الأفعال مبالغ فيها وليس لها أساس من الصحة.

وطالب مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، الأربعاء، بإلغاء قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية فقط، مشيرًا إلى أنه يضر بالاقتصاد، ويهز ثقة العالم بمصر بسبب كثرة القرارات غير المدروسة.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى